أثبتت الخبرة الطبية بمصلحة أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي التيجاني الدمرجي بتلمسان أن تصفية الدم لمرضى الكلى من الأمراض التي تكلف الدولة أموالا باهظة نظرا لطول فترة العلاج وارتباط المصاب بالآلة وفقا لرزمانة طبية يسايرها المريض و ذكر البروفيسور مصطفى بن منصور رئيس مصلحة أمراض الكلى و الذي وجدناه ناقما على بطء عملية الزرع بسبب انعدام التحسيس الاجتماعي لأهميتها عند المصاب الذي يئن وسط أجهزة طبية التي تعد وسيلة للتخفيف فقط مما يدعو لإعطاء أولوية الدعم المعنوي لتجاوز المعاناة بالنسبة للطرفين المريض و الطبيب باعتباره لم يصل إلى نتيجة لإنهاء تطبيب «الدياليز» لما خلفه من عشرات الوفيات سنوات الثمانينات و تقلصت بفعل التجهيزات و مع هذا يبقى السبيل لتخفيض التكلفة بالزرع لأن المريض الجزائري حين يتوجه إلى الخارج للعلاج فإنه يستعيد عافيته نظرا لتوفر العضو المنزوع من الميت وهذا ما ينقصنا حسبه عن طريق وضع الثقة في الدولة . و ذكر أن المصلحة بحوزتها 30 ملفا بحاجة للزرع عوض تكبد أصحابها التصفية كل أسبوع بمعدل 12 ساعة مشيرا إلى أن الفئة التي تعرضت لحوادث المرور كون أعضاءها قابلة لإحياء المرضى و ديننا لا يعارض الفعل الإنساني ولكن التنسيق غائب في هذه الحالة ما بين العائلات و الإدارة و الطبيب لتطوير علاج الكلى المهم تغيير المنهجية الصحية للمرض بالتعاون لبلوغ الهدف المنشود ولا يمكن إلقاء الثقل على المصلحة لوحدها التي حققت 100 عملية زرع في ظرف4 سنوات ما بين 2007_ 2010 و مستعدة للرفع من ذلك في حالة مساعدتها بالتحسيس الميداني و مرافقة الإدارة لمسعاهم خصوصا المصلحة تضم 10 أخصائيين و 20 أخرا قيد التكوين ما جعلهم يرسمون طريقا مجديا نحو زرع الكلى كحل «للدياليز» قبالة 1000 حالة مصابة بمرض قصور الكلى تقصد المصلحة دوريا بالإضافة إلى الحالات الجديدة المسجلة سنويا بالولاية و التي تصل إلى 150 إصابة بالكلى .
