13ألف مصاب بالقصور الكلوي عبر الوطن يواجهون خطر الموت تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في دول شمال إفريقيا في نسبة المصابين بالقصور الكلوي، وذلك لغياب ثقافة التبرع لدى المواطنين بالكلى، والغياب شبه الكلي لعمليات زرع الكلى. وما زاد من عدد المصابين هو نقص المعدات الطبية وخاصة آلة ''الدياليز''، بعدما أصبحت حياة الآلاف من المرضى مرهونة بهذه الآلة لإجراء الغسيل الكلوي، حيث وصل عدد المصابين بالقصور الكلوي على مستوى الوطن إلى 13 ألف مريض متواجدين بالمشافي العمومية والعيادات الخاصة، يشكون غياب أكياس الدم، ويرهقهم الانتظار الطويل أمام المصالح الطبية لإجراء حصص الدياليز، وحتى المطالبة بإجراء العمليات الجراحية التي باتت تسير بخطى السلحفاة نظرا لغياب ثقافة التبرع لدى الأسر الجزائرية. صنفت الجزائر ضمن البلدان المتأخرة في العالم العربي في عمليات زرع الكلى، حيث لم يتعد عددها 550 حالة زرع كلى منذ ,1985 وذلك راجع حسب الدكتور ''رزقي''، المدير السابق لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلى عدة أسباب منها النقص الفادح في عدد المتبرعين والوازع الديني للأشخاص، حيث لا يتقبل عدد كبير من الناس فكرة نزع الأعضاء من ميت ، رغم إصدار فتاوى دينية تجيز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي لإنقاذ حياة المرضي. في الوقت الذي يتضاعف عدد المرضى الذين منهم من يتوفون لعدم منحهم فرصة زرع العضو المتضرر، ومنهم من ينتظر دوره ضمن قائمة طويلة ومعاناة مضنية في المشافي العمومية والعيادات الخاصة وسط إهمال الأطباء على حد سواء. مرضى القصور الكلوي ينددون بتقليص ساعات تصفية الدم ندد مرضى القصور الكلوي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالتجاوزات التي تقوم بها العديد من العيادات الخاصة التي تتولى عمليات تصفية الدم على مستوى العاصمة، والممثلة في حرمانهم من الاستفادة من عمليات تصفية كاملة والمقدرة بأربع ساعات، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة التحرك على مستوى مراقبة المراكز المخصصة لتصفية الدم للوقوف على حجم المعاناة والإهمال الذي يعاني منه المريض جراء اللا مسؤولية، علما بأن صندوق الضمان الاجتماعي يتولى التعويض، إلا أن هذا الأمر يتكرر معهم في كل حصة. والأكثر من كل ذلك استغلوا شهر الصيام لإنقاص الساعات إلى ثلاث حصص بحجة ذهابهم إلى منازلهم في وقت مبكر، هذا الأمر، حسبهم، سبب لهم مضاعفات صحية وخيمة منها اعتلال الجهاز العصبي وإصابة شرايين القلب. أمام نقص آلات الدياليز وتعطلها.. مرضى مستشفى ''فارس يحيى'' بين الموت وإهمال الدولة يعيش مرضى القصور الكلوي بمستشفى''فارس يحيى'' بالقليعة معاناة حقيقية، بسبب النقص الفظيع في أجهزة تصفية الدم، خاصة ضعف التأطير الصحي، وهو ما يعتبر تهميشا لفئة مرضى القصور الكلوي، ما يجعلهم عرضة للموت البطيء. وحسب ما جاء على لسان كل من الآنسة ''مليكة.ق'' صاحبة سبع وعشرين سنة مصابة القصور الكلوي، تخضع إلى عملية تصفية الدم منذ ست سنوات، والآنسة ''آسيا. ب''، صاحبة اثنين وثلاثين سنة التي تخضع ل ''الدياليز'' لأزيد من سبع عشرة سنة و''سارة. ع'' صاحبة الثلاثين عاما تخضع للدياليز منذ ثماني سنوات، والبنت الصغرى زينب بوحامي، خمس عشرة سنة، تعيش هي الأخرى المرض وتخضع لتصفية الدم منذ ست سنوات، أكدن لنا خلال لقائنا بهن في اليوم البرلماني أول أمس، أنهن يتخبطن منذ سنوات العلاج في مشكل نقص الآلات الخاصة بتصفية الدم بالمصلحة، هذه الأخيرة تتوفر على 15آلة، 4 منها فقط جديدة، فيما تبقى البقية تعاني القدم، يتداول عليها أزيد من 300 مريض، بالإضافة إلى غياب سيارات الإسعاف لنقل المرضى بعد إجراء حصص الدياليز والمقدرة ب 3 مرات في الأسبوع . هذا وأشارت المريضات إلى أنهن أمام الضغط الكبير المفروض على المصلحة، لا يستفدن إلا من حصتين فقط، إلا أنه لا حياة لمن تنادي أمام سياسة الإهمال واللامبالاة التي ينتهجها مسؤولو القطاع تجاه المرضى الذين يعانون ويموتون في صمت، وهو الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر، في ظل غياب التأمينات الاجتماعية وحالتهم المعيشية الصعبة، ما جعلهم يطلوبن الأدوية من بعض الجمعيات التي تقوم بمساعدة هؤلاء المرضى من المحتاجين، بتوفير قسط ضئيل من الأدوية. 26 بالمائة من مرضى القصور الكلوي يعانون من الانتفاخ على مستوى الذراع أشار السيد ''بوخرص محمد'' إن عملية الدياليز تتطلب تواجد عرقين، يلتقيان مع بعضهما البعض على مستوى الذراع، ليتم حينها وضع حقنتين واحدة تخرج الدم لتصفيته ليذهب إلى الجهاز ثم يدخل في نفس اليد دم نقي، هذه العملية العويصة مع تكرارها، تبدأ أعراض الانتفاخ على مستوى الذراع، مشكلة كتلا منتفخة ومنغلقة، تتفاقم من سنة لأخرى وبعد بدء عملية الدياليز، هاته الأخيرة تدعى ''سبينوز''، ومع الوقت تصبح هذه الكتل عريضة تشبه حبة البيض فتسمى ''ترمبوز''، كما هو الحال مع السيد ''ق. رشيد'' من ولاية باتنة، والآنسة ''مليكة. ق'' من القليعة اللذين صرحا بأن أطباء المستشفيات العمومية لا يقومون بالجراحة في مستشفيات الدولة العمومية، وإنما يجبرونهم على إجراء عملية تفريغ لهذه الكتل في العيادات الخاصة، وهو ما يكلف عشرين ألف دينار . ما يدفع بفئة كبيرة من المرضى لعدم إجراء العملية، وبالتالي تتمزق أغشيتها، وهنا يكون مصير هذا المريض إما قطع يده أو الموت. موضحا أن كل مرضى القصور الكلوي يصابون بهذه الانتفاخات، وفي نظره لو أنهم عولجوا بصفة جيدة من قبل الأطباء لما وصلوا إلى هذه المرحلة. 60 بالمائة مرضى القصور الكلوي مصابون بفيروس ليباتيت هذا وأشار نفس المتحدث، إلى أنه يوجد حوالي 60 بالمائة من مرضى القصور الكلوي، يعانون من فيروسات ليباتيت، ويرجع سبب انتشار هذا الفيروس إلى انعدام النظافة داخل قاعات تصفية الدم ''الدياليز''، حيث إن الآلات والأجهزة لا تخضع إلى عملية الغسل والتنظيف كليا، رغم أن الوقت القانوني المحدد هو 35 دقيقة، في حين يتم إنقاص عدد الدقائق إلى 10 دقائق فقط. وحتى الأطباء بدورهم يساهمون في نشر الإنتانات بسبب عدم غسلهم وتطهيرهم للأيدي، مما يسبب انتشار العدوى في أوساط المرضى، ومن بين هذه الإنتانات التهاب الكبد ويدعى بالتهاب الكبد الفيروسي ''أ'' أو ''ب''. هذا وأكد ان الدولة تغمض عينيها على مشكل فيروس ليباتيت، ووسائل الوقاية شبه منعدمة لوضع حد لانتشار هذا الفيروس بين المرضى منذ البداية، لأن المريض إذا لحقه هذا الفيروس فإنه لا يخضع إلى عملية زرع الكلى، لينتهي به الأمر إلى العناء مع آلات تصفية الدم، مثلما هو الحال مع الآنسة آسيا من ولاية تيبازة، وهي مصابة بالفيروس وتخضع لعلاج الدياليز، وإن عولج هذا الفيروس لمدة سنة يكلف أدوية كثيرة يتم استيرادها من دول أوروبا، فدواء واحد يباع بمائتي ألف دينار جزائري ولكم أن تتخيلوا كم من مليون دينار للعلاج. 95 بالمائة من مرض القصور الكلوي يعانون فقر الدم صرح رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى، أن الوضع الحالي يتطلب وضع إستراتيجية محكمة تنطلق من التكفل الجيد بمرضى القصور الكلوي انطلاقا من العلاج الموجه لهم. مشيرا إلى ضرورة توفير وتعميم دواء ''إيريتروبوتين''، الذي تنتجه مخابر ''روش'' الفرنسية والمسجل ضمن قائمة الأدوية المسموح باستيرادها في الجزائر على مستوى مراكز التصفية العمومية. علما أن الملاحظ حاليا هو توفره بالمراكز الخاصة وتعويضه من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، مقابل ندرته بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وهو يقيهم من الإصابة بفقر الدم الناتج عن القصور الكلوي، ويمكّنهم بالتالي من أن يحيوا حياة عادية، مع العلم أن نسبة فقر الدم بلغت 95 بالمائة لدى مرضى القصور الكلو، موضحا أن المشكل الكبير للمصابين بهذا الداء أن دمهم لا يحتوي على الكريات الحمراء، مما يتسبب في عدم القدرة على المشي، لأن الكريات الحمراء في الدم بمثابة الأوكسجين في الجسم. تكلفة العلاج السنوي للفرد الواحد 150 مليون سنتيم وطالب ''شوكي الطيب''، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين، والدكتور ''رقياء لخضر'' مختص في أمراض الكلى، الدكتور ''خيار محمد'' رئيس وحدة الصناعات الطبية الجراحية، ''سي احمد المهدي'' رئيس مصلحة الجراحة الداخلية والزرع وكل من ''بخلوة مصطفى '' و''بوخرص محمد'' نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، بالسهر على تكوين مختصين جزائريين أو التعاقد مع مختصين أجانب، معترفين أن هناك نقصا في كيفية تفعيل عمليات التبرع والزرع لإنقاذ وإبعاد التوقعات التي تفترض ارتفاع عدد المرضى في آفاق العام 2020 إلى 60 ألف حالة إصابة بالقصور الكلوي، مقترحين في نفس الوقت إنشاء مراكز خاصة بزراعة الكلى في الجزائر، مع العمل على التشجيع والتحسيس بعملية التبرع بالكلى لكل المصابين وعلى وجه الخصوص فئة الأطفال، مشيرين بلغة الأرقام إلى أن نحو100 طفل في الجزائر مصابون بهذا الداء، فهذا الأخير وبمضاعفاته الحادة ينعكس بالسلب على صحتهم، كما يحرمهم من النمو. موضحين أن عمليات التبرع وزرع الكلى تعادل علاج المصاب لمدة سنة، علما أن الدولة تنفق يوميا على مريض واحد بالقصور الكلوي ما يناهز 10 آلاف دينار، أي يكلف الدولة سنويا 150 مليون سنتيم، في حين تقدر التكلفة اليومية لجميع مرضى العجز الكلوي على المستوى الوطني ب 7 ملايير و500 مليون سنتيم يوميا وعلى مدار السنة، وهذا ما يعني أن ثقل العلاج ومصاريفه ضخمة. آلاف مرضى القصور الكلوي ''رهينة'' تجاوزات أطباء المشافي العمومية والعيادات الخاصة كشف نائب رئيس الفدرالية ''محمد بوخرص'' في تصريح على هامش ملتقى ''اليوم البرلماني'' الذي نظم بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع بالعاصمة، عن وجود آلاف الملفات والتقارير عن مرضى القصور الكلوي وردت إلى الفيدرالية كشكاوى حول بعض العيادات الخاصة والمشافي العمومية، والتي تشير إلى فضح كل الممارسات الخارجة عن القانون التي يقوم بها أخصائيو مرض الكلى، كالتقصير في تقديم العلاج الأولي وعدم احترام قوانين مراحل تصفية الدم، حيث يقلصون مدة عملية تصفية الدم إلى ثلاث ساعات في الحصة، بدلا من ال 4 ساعات القانونية، ما يعرض صحة المريض للخطر، بالإضافة إلى تلاعب عدة أخصائيين بملفات المرضى المرشحين لإجراء عمليات زرع والتلاعب بآلامهم، لحساباتهم الشخصية، واصفا إياهم ''بمافيا الكلى''. كما أن هذه التقارير تفضح وقائع مخيفة أن عدد المصابين الذين توجهوا إلى العلاج، حسب الأخصائيين، يصل إلى 30 ألف، غير أن العدد المصرح به حاليا هو 13 ألف فقط، بمعنى أن 17 ألف المتبقية كان مصيرها الوفاة، وهذا ما يشير إلى أن العدد وصل إلى 47 ألف وفاة ما بين سنة 1986 إلى يومنا هذا.
