- تجار ينتقدون القرار و يعطونه تأويلات سياسية - مهلة تنفيذ التعليمة المحددة بأسبوع تنتهي غدا دون تعريب أي لافتة بمحلات المدينة بعد أقل من أسبوع عن صدور تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بالمعاييرالتي يجب أن تتوفر باللافتات و الكتابات الموجودة بواجهة المحلات و التي تلزم أصحابها كتابتها أساسا باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى اختيارية. و بمرور 5 أيام على الاعذار الصادر عن المفتشية الإقليمية للتجارة وهران وسط و الذي يفترض انه وجه للتجار تطبيقا لقرار وزارة الداخلية و والي وهران السيد مولود شريفي يلزمهم بتسوية وضعيتهم في آجال لا تتعدى أسبوع من يوم استلام الاعذار مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حالة عدم الالتزام بنص التعليمة توجهنا إلى محلات وسط المدينة و تحديدا شارعي «الأمير عبد القادر «و «العربي بن مهيدي « زيادة على «نهج معسكر « بالمدينة الجديدة و هذا لاستطلاع صدى التجار حول التعليمة المبهمة -حسب مختلف الأوساط. و بعد جولة في الأسواق الكبرى بوسط مدينة وهران رأينا أن أكثر من 90 بالمائة من التجار لم يبلغوا بالقرار و لم يستلموا أي إخطارات، و أكد صاحب إحدى المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية انه لم يسمع التعليمة مبديا استغرابه بصدور مثل هذا القرار في هذا التوقيت الذي يطالب فيه الشعب بتنحي من يأخذون مثل هذه القرارات التي لا فائدة منها حسبه، و ذكر صاحب محل آخر خاص ببيع الأحذية أن الأجدر بوزارتي الداخلية و التجارة الاهتمام بأمور أخرى أكثر أهمية كمراقبة إشهار الأسعار و تنظيم الأسواق الفوضوية و منع ظاهرة الاعتداء على الأرصفة من قبل الباعة أما كتابة اللافتة باللغة العربية أو غيرها لن تسمن من جوع. و تساءل أحد التجار صاحب محل لبيع المصوغات باستغراب عن الجهة التي أصدرت القرار هل فكرت فيما قد يحدث من فوضى و صراع عنصري بين العرب و الأمازيغ مثلا، متسائلا عن الهدف وراء هذا القرار مفيدا انه كان الأجدر أن توضع عبارة اللغة الوطنية بدل اللغة العربية تجنبا لمتاهات أخرى نحن في غنى عنها. و ذكر تاجر أخرى أن التعليمة هدفها التشويش على الحراك السلمي و شد انتباه الشعب. هذا و يرفض الكثير من أصحاب المحلات التي توجهنا إليها الالتزام بنص التعليمة مصرين على مطالب الحراك و شعاراته المرتكزة على ألا سيد فوق الشعب و لا حكم لبقايا النظام، فيما أكد تجار آخرون أن لغة اللافتة لا تعني لهم و تعريبه لن يغير شيء من واقع التجارة بوهران . هذا وقد حاولنا الاتصال بمختلف الجهات المعنية إلا أننا لم تتمكن من ذلك كون عدد كبير من المسؤولين عن قطاع التجارة بوهران في عطلة ، و ما تمكنا الحصول عليه من معلومة من مصادر مسؤولة من مديرية التجارة هو أن التعليمة لازالت سارية المفعول و أن تطبيقها سيكون فعليا إلا انه قد يتأخر عن المهلة المقررة بسبب عطلة المسؤولين عن القطاع.
