موظفة متورطة في تزوير البطاقات الرمادية لأزيد من 8 مركبات مهربة

قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة ثلاثنية موظفة سابقة بالملحقة البلدية المنزه.لانتمائها إلى شبكة إجرامية وطنية.متخصصة في تزوير البطاقات الرمادية للمركبات المهربة من الخارج والصحراء الغربية.بتحريرها دون تقيدها بملفات قاعدية. حيث أحبط نشاطها في إحدى عمليات تحرير بطاقات رمادية ل8 مركبات حيث توبعت بتهمة التزوير والاستعمال المزور لمحارات إدارية. والاحتيال والنصب. المتهمة تم توقيفها في جوان المنصرم على إثر تقدم ضحية لإيداع شكوى مفادها اقتنائه للمركبة ب135 مليون سنتيم تبين أن بطاقتها الرمادية مزورة ولا تتضمن على ملف قاعدي بالمصلحة المعنية بملحقة الحالة المدنية المنزه . مصرحا أنها سلمت له من طرف المتهمة الماثلة في قضية الحال أثناء إجراءات الاكتتاب.حينها فتح عناصر الأمن لتحريات معمقة في القضية. أفضت إلى توقيف المتهمة .العاملة بالمصلحة آنذاك و تبين أن الوثيقة مؤشر عليها من طرفها . حيث توصلت التحريات أن المتهمة أقدمت على تسليم 8 بطاقات خاصة بمركبات مهربة عبر ميناء مستغانم. بعلمها أنها لا تتضمن على ملفات قاعدية. حيال قبضها لمبالغ مالية من المافيا المسؤولة عن تهريب هذه المركبات. ليتسنى لهم بيعها بطرق احتيالية و النصب على مشتريها.حيث أتضح أن المتهمة مسبوقة قضائيا في قضايا مماثلة في البلديات أخرى بالوطن ،حيث كانت تعمل فيها بصيغة» لانام» وأثناء الجلسة أنكرت المتهمة ما نسب اليها من تهمة مبررة ذالك بإنتهاء عقد تشغيلها في الفترة التي تم فيها التزوير.مصرحة أن أشخاص أخرين استغلوا الرقم السري لجهاز حاسوبها وقاموا بجرمهم .كما طالب دفاعهما ببراءتها كونها وضعت مولودها بالسجن.