- مشروع توسعة وإعادة الفضاء خصص له 70 مليار - حملات التنظيف تقتصر فقط على مبادرات «جمعية فينيسيا» بعد 13 سنة من تسجيل مشروع توسعة وإعادة الاعتبار لميناء الصيد وتهيئته وفق المعايير والمقاييس المطلوبة انتهت الدراسة التقنية لتجديد هذا المرفق الذي يتسع ل 4 ألاف متر مربع الذي لم تنطلق بعد أشغال التوسعة رغم التقارير السوداء التي رفعت إلى الجهات الوصية التي بينت أن هذا الهيكل يفتقر لادنى شروط مزاولة مهنة الصيد لانعدام الضروريات الخاصة وغيرها من النقائص التي حالت دون تقديم خدمات أفضل في هذا المجال. ويشهد ميناء الصيد بالولاية وضعية كارثية بسبب الأطنان من الأوساخ والأتربة وزيوت السفن وبقايا الصناديق البلاستيكية والخشبية المخصصة لجمع السمك وغيرها من القاذورات التي تجرفها السيول القادمة من أعالي الجرف المحاذي للميناء لتقتصر عمليات التنظيف على مبادرات جمعية فينيسا من حملات التطوعية مؤكدا مصدر منها أنه سنويا تقوم بجمع 20طنا من النفايات بميناء الصيد مع هذه المعطيات والتقارير التي تكشف الوضعية الكارثية لميناء الصيد إلا أن عملية التوسعة التي رصد لها غلافا ماليا يقدر ب70 مليار سنتيم لم تبدأ بعد ولازالت حبيسة الإجراءات الادارية حسبما أشار اليه مدير مؤسسة موانئ وملاجئ الصيد مؤكدا إلى ضرورة العمل على تجسيد المشروع ميدانيا بقوله أن رغم الزيارات المتكررة لعدد من الجهات الرسمية إلا أن مشروع توسعة ميناء الصيد لم ينطلق بعد. وحسب ذات المسؤول فأن إعادة الاعتبار لميناء الصيد بالولاية من شأنه أن يعطي دينامكية للقطاع وإثراء الخزينة بعد فتح أبواب الميناء أمام المواطنين لاسيما العائلات للتمتع بجمال وروعة المكان مشيرا أنه حسب البطاقة التقنية الخاصة بعملية توسعة ميناء الصيد فقد شملت إزالة 70 كوخا قديما لازال الصيادون يستغلونه كمخازن ومستودعات لمعداته بحرية ليعوض الموقع بانجاز مخازن حديثة التجهيز تتماشي و دفتر الشروط إلى جانب انجاز مرافق خدماتية على غرار المقاهي والمطاعم وتخصيص مساحة لبواخر وزوارق الترفيه لجلب السياح ورفع مداخيل المؤسسة هذا وقد اشتكى ايضا العديد من الصيادين الناشطين بهذا المرفق من ضيق المكان وانعدام الخدمات والمرافق الضرورية وغيرها من النقائص التي حالت دون تقديم خدمات في المستوى لاسيما فيما يتعلق بحفظ المنتوج الذي لازال يعتمد على الطرق التقليدية
