عشرات الصيادين في بطالة إثر تعطل 40 بالمائة من تجهيزات الصيد بوهران

رغم استفادة قطاع الصيد البحري بالولاية من 227 مليار سنتيم

أعرب العديد من الصيادين بميناء الصيد لوهران عن استنكارهم بعد إحالة العشرات منهم على البطالة، نتيجة تعطل نحو 40 بالمائة من وحدات وتجهيزات الصيد عبر ميناء وهران منذ سنوات عديدة، في ظل تعنت الوصاية وصمتها إزاء الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع الصيد بوهران.
أوضح الصيادون الذين تحدثت إليهم “الفجر” عن تذمرهم من الاستعمال المفرط للمتفجرات التي يتم رميها يوميا من قبل أرباب السفن لصيد الأسماك، خاصة غير المكتملة النمو، رغم حظرها من طرف وزارة الصيد والموارد الصيدية، وهو ما اعتبره هؤلاء خرقا صريحا للقوانين والتشريعات في ظل صمت المسؤولين.
كما أشار محدثونا إلى مشكلة تلوث مياه البحر عبر الولايات الساحلية بغرب البلاد، ما تسبب في نفوق عدد كبير من الأسماك، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على حجم إنتاج السمك، مرجعين السبب أساسا إلى غياب الدور الحقيقي لمؤسسة تسيير الموانئ، إلى جانب غياب تام للبياطرة ومفتشي البيئة بعد تدفق كميات ضخمة من المياه القذرة الناجمة من فضلات سكان أحياء ولاية وهران عبر القناة التي تصب داخل رصيف الرسو، والأخطر من ذلك تصريحاتهم بتصدير معظم الإنتاج إلى إسبانيا، ما زاد في ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية.
وقد طالب الصيادون، والذين يصل عددهم بميناء وهران إلى أكثر من 900 صياد، مسؤولي القطاع بتسوية وضعيتهم الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات وكذا حقهم في منحة التقاعد وتعويضهم على الفترة البيولوجية الخاصة بتكاثر الأسماك والمحددة بالفترة الممتدة بين شهر ماي وأوت، والتي يتحول فيها الصيادون إلى بطالين نظرا لمنعهم من صيد الأسماك، مطالبين أيضا بتسيير الميناء من قبل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بعد فشل وزارة النقل، مشددين على أهمية ترقية ميكانيزمات التسيير وتهيئة الميناء للصيد، وتوفير كل الشروط الضرورية لممارسة مهنة الصيد التي تبقى من مهن المخاطرة.
لجنة الصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي تؤيد مطالب الصيادين
دعت لجنة النقل والصيد البحري للمجلس الشعبي الولائي لوهران، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس بوهران، أول أمس، إلى محاربة ظاهرة الصيد بالمتفجرات لصيد الأسماك الغير مكتملة النمو، وإلى ضرورة فتح تحقيق حول توقف مشروع الرأس الأبيض لتربية المائيات الذي كلّف الخزينة العمومية أموال ضخمة، إلى جانب وضع حد للفوضى التي تسود المعاملات التجارية لتسويق السمك داخل المسمكة، وكذا إلى إيجاد حل لوحدات وتجهيزات الصيد المعطلة التي تملأ أرصفة الميناء مشكلة ديكور قذر، في الوقت الذي يعمل به ما يزيد عن 900 صياد، في حين يعمل بميناء أرزيو نحو 1800 صياد.
كما ندد أعضاء للجنة بانعدام رافعة لحمل السفن المعطلة وإخراجها من الميناء بغرض تصليحها وإعادتها إلى النشاط، مؤكدين أنه من بين 111 وحدة صيد بأرزيو لا تعمل بها سوى 76 وحدة، في حين تبقى البقية معطلة.. وهو نفس ما نفق عليه بميناء وهران، حيث لا تعمل سوى 95 وحدة صيد من أصل 150 وحدة، هذا في الوقت الذي استفاد فيه القطاع بولاية وهران في إطار الإنعاش الاقتصادي بين 2005 و2010 من 39 مشروع بقيمة مالية 227 مليار سنتيم، منه 76 مليار سنتيم كدعم مقدم من قبل الدولة. ورغم ذلك، كما يضيف تقرير اللجنة، لاتزال أشغال إنجاز ميناء كريشتل تشهد تأخر كبير بعدما وصلت نسبة الأشغال 70 بالمائة وبإمكانه استيعاب 60 وحدة صيد وامتصاص نسبة كبيرة من البطالين المتواجدين بقرية كريشتل التي لايزال سكانها يحلمون بانتهاء أشغال الميناء، فيما قدر إنتاج الصيد بوهران ب 778 طن هذا الثلاثي الأخير من السنة الجارية ثم تصدير منه 235.2 طن.
مدير مؤسسة تسيير الموانئ يحمّل حراس الشواطئ مسؤولية الصيد بالمتفجرات
في نفس السياق، أكد مدير مؤسسة تسيير الموانئ لوهران، تراري تاني سيد أحمد، في تصريح ل”الفجر”، أن استعمال الديناميت للصيد يرجع أساسا إلى غياب البياطرة كونهم المسؤولين عن اكتشاف مثل هذه التجاوزات بعد معاينة الأسماك عند عودة قوارب الصيد إلى أرصفة الميناء، خاصة في ظل التطور الذي عرفته تجهيزات الصيد في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها رفع حجم الإنتاج دون التأثير سلبا على الثروة السمكية، مثلما هو الحال عند استخدام المتفجرات.
كما ألقى نفس المسؤول مهمة المراقبة على عاتق حراس الشواطئ، مؤكدا أنها لا تندرج ضمن اختصاصات مؤسسته، مشيرا إلى الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها مسناء الصيد بوهران بسبب التلوث الناجم عن عدم وعي أرباب السفن بخطورة تدفق الزيوت في البحر إلى جانب تدفق قنوات الصرف الصحي مباشرة إلى البحر، ناهيك عن قدم أسطول الصيد الذي لا بد من تجديده في أقرب الآجال، وهو ما دفع مؤسسته -حسبه - بإنجاز وحدة صناعية تعمل على ترميم السفن بالميناء وتصليحها، في الوقت الذي تم استقبال 150 مشروع رسو سفن الصيد من شأنه أن يخلق 300 منصب شغل، خاصة أن القطاع يوفر سنويا 13 بالمائة من فضاءات الشغل، ليضيف أن الصياد يعمل مدة 180 يوم في السنة فقط، ما يتطلب تعويضهم على فترة الراحة البيولوجية للأسماك، ومن حقهم أيضا - يؤكد محدثنا - الحصول على التأمين ومنحة التقاعد.
وبخصوص مسألة تسيير الموانئ من قبل وزارة الصيد البحري، أوضح نفس المسؤول أن الوزارة لم توفق في هذا الشطر من مهامها نتيجة نقص الإمكانيات، خاصة فيما يتعلق بعملية غرق السفن وسحبها، والتي تندرج ضمن صلاحيات وزارة النقل.. فهذا التداخل في المهام أثر سلبا على القطاع.