التعديل الدستوري المرتقب سيكون عميقا وشاملا يستجيب لرغبات وتطلعات الشعب الجزائري ويحفظ الحقوق ويحمي الحريات الفردية والجماعية يتبين ذلك من خلال رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى السيد احمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور. فقد حدد رئيس الجمهورية ستة محاور اساسية سيتم العمل عليها قدم توجيهات بشأنها تتناول السياسة والحريات العامة والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يتناول المحور الاول الحريات وحقوق المواطنين التي يكفلها الدستور كحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وشبكات المعلوماتية. اما المحور الثاني فيتعلق بأخلفة الحياة العامة ومكافحة الفساد والوقاية منه وابعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة وتعزيز اليات الوقاية من الفساد ويبدو ذلك من الامور الهامة حيث يتم الفصل النهائي بين السياسة وسلطة وسطوة المال كبداية لإصلاح النظام السياسي من خلال تعزيز فصل السلطات وتوازنها وترقية العمل السياسي بإيجاد التوازن في السلطة التنفيذية لمنع الاستبداد كما جاء في المحور الثالث من رسالة التكليف ويتعلق الامر هنا بتقليص وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والتوسيع من صلاحيات الوزير الاول او رئيس الحكومة وعدم حصر كل المسؤوليات والقرارات في يد شخص واحد كما حدث مع الرئيس السابق وكذلك تعزيز سلطة البرلمان بجعله يؤدي مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة وعقد جلسة كل شهر و امكانية تشكيل لجان تحقيق حول وقائع معينة ومراجعة تشكيلة مجلس الامة بما فيها تعيين الثلث الرئاسي من اجل اعطاء الاولوية للكفاءات العلمية ومراعاة التمثيل الوطني وامكانية توسيع سلطة مجلس الامة كما جاء في المحور الرابع فتعيين الثلث الرئاسي سيخضع لشروط في المستقبل منها الكفاءة العلمية والتمثيل الوطني. كما ستتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية مع احترام القانون باعتبارها احدى ركائز دولة الحق والقانون بتوفير حماية حقيقية للقضاة ومراجعة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء كما ورد في المحور الخامس. اما المحور السادس والاخير فهو مكرس لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين امام القانون بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية لحصرها في النشاط البرلماني فقط فلن تكون شاملة ومطلقة كما كان الامر في السابق حيث كانت تمنع من متابعة نواب في البرلمان بتهم مختلفة كالفساد وغيره فلا حصانة خارج قبة البرلمان وقد تطرق هذا المحور الى الجالية الجزائرية في المهجر بتمكين المهاجرين الجزائريين من التمتع بكل حقوقهم بما في ذلك تولي المسؤوليات العليا في الدولة اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة والتي كانت ممنوعة عليهم في السابق وهكذا فان التعديل سيتناول مختلف الجوانب القانونية والسياسية سواء بالمنع أو التمكين وجعل الدستور يعبر عن التطور الذي عرفته بلادنا وطموح الشعب الجزائري وتطلعه نحو المستقبل وفتح ابواب النشاط والمشاركة امامه لتقديم الافضل لبناء الوطن وتنميته .
