- السردين ب 900 والروجي ب 2400 دينار والجمبري بين 3000 و5000 دينار شهدت أسعار السمك بمختلف أسواق الولاية على غرار "الأوراس" لاباستي سابقا، والمدينة الجديدة والحمري التهابا حقيقيا في الأسعار، ليس خلال شهر رمضان الكريم فحسب وإنما منذ بداية هذه الجائحة التي أثر انتشارها بالسلب على حركة مختلف النشاطات التجارية بالولاية، منها الفضاءات المخصصة لبيع السمك بكل أنواعه، مما أدى إلى استياء العديد من المتسوقين الذين عزف العديد منهم عن اقتناء المادة، لاسيما السردين الطبق المفضل للعائلات ذات الدخل الضعيف، الذي كان بالأمس القريب سعره في متناول الجميع بحيث لا يتجاوز 250 د ج للكيلوغرام الواحد. جولة قامت بها أمس جريدة "الجمهورية" بداية من أسواق التجزئة لبيع السمك على غرار سوق "الأوراس" إلى غاية الفضاءات المتواجدة على مستوى ميناء الصيد، كانت كفيلة بطرح العديد من الاستفهامات والتساؤلات عن الخلل في ارتفاع سعر السمك بأنواعه والهمزة الوصل المفقودة بين الجملة والتجزئة لأن الفاصل والفارق قد يدفع ثمنه السواد الأعظم من ذوي الدخل المحدود، الذين اشتاقوا إلى طبق السردين، من خلال ثمنه الذي تراوح بسوق "الأوراس" ما بين 800 إلى 900 دج للكيلوغرام الواحد، أما عن سمك "الخورير" فتراوح سعره ما بين 400 إلى 500 دج للكيلوغرام الواحد، فيما كان سعره سابقا لا يتعدى 200 دج، أما عن سمك "الروجي" فقد بلغ ثمنه 1400 دج للكيلوغرام الواحد و«سبينيكو" ب1200 دج للكيلوغرام الواحد، فيما غاب عن أسواق التجزئة أنواع كثيرة منها النوع "الكلمار" في حين وصل ثمن النوع "السبادون" إلى 1200 دج للكيلوغرام الواحد. أنواع كثيرة من الأسماك التي عرضها التجار على الطاولات بسوق "الأوراس" لم تلق اقبالا كبيرا من قبل المتسوقين، كسائر الأيام الفارطة أي "قبل الجائحة " حيث اكتف عدد منهم فقط بالنظر والفرجة والاستفسار عن ثمن مختلف الأسماك المعروضة لا غير، ولمعرفة سبب غلاء ولهيب أسعار مادة السمك بمختلف الأسواق المحلية، لاسيما السردين الذي كان سابقا في متناول الجميع "اقتربنا من بعض الباعة الذين أكدوا لنا" أن الأمر يتعلق بقلة العرض وأن الوكلاء "الصيادين" ومنذ انتشار فيروس "كورونا" باتوا يقدمون طلبيات قليلة عكس الأيام العادية، الأمر الذي انعكس سلبا على "ترمومتر" الأسعار مشيرا إلى أن نشاط عدد من الصيادين قد تراجع موازاة مع الأيام العادية تجنبا للوباء، في حين أشار أخر إلى أن ارتفاع ثمن السمك بسوق "الأوراس" سببه ارتفاعه بسوق الجملة أي "ميناء الصيد" وتحديدا عند الوكلاء الذين يقومون بتحديد السعر رغم وفرة بعض انواع السمك، إلا أنهم يتعمدون تقديم حصص قليلة من المادة لبقاء الأسعار مرتفعة. وللوقوف على حقيقة الموضوع والبحث عن الهمزة المفقودة، توجهنا إلى باعة ميناء الصيد حيث أكدوا بدورهم أن ارتفاع الأسعار لا يكمن على مستوى هؤلاء الباعة، بل عكس ذلك أن الأمر يتعلق بنشاط الصيادين أو بالعامية أصحاب البواخر الذين يتحكمون في "ترمومتر" الاسعار والمسؤولية ملقاة على عاتقهم، إذ أنهم يقدمون بدورهم طلبيات قليلة يتم بيعها للتجار المتواجدين على مستوى ميناء الصيد، الذين بدورهم يبيعونها إلى باعة أسواق التجزئة وبالتالي قد تصل إلى المستهلك بسعر مرتفع في حين أشار البعض الآخر إلى أن مشكل ارتفاع الأسعار قد بدأ منذ انتشار فيروس "كورونا" الذي أثر بالسلب على نشاط الصيادين، حيث امتنع العديد منهم عن ممارسة المهنة خوفا من العدوى مؤكدا أن الوكلاء هم من يتحكمون في السعر ويضاربون فيه. أما عن أسعار بعض أنواع السمك على مستوى ميناء الصيد فقد تفاوتت ثمنها حسب النوع حيث بلغ سعر السردين 700 دج للكيلوغرام الواحد، و«باجو" ب1700 دج للكيلوغرام الواحد والجمبري تراوح ما بين 3000 إلى 5000 دج، و«السبادون" ب2000 دج للكيلوغرام الواحد وغيرها من أسعار أنواع الأخرى من الأسماك التي شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأيام العادية. من جهته أخرى يشتكي الصيادون من غلاء تكاليف الصيد، وقلة كمية السمك الذين يصطادونه خاصة الأسماك البيضاء، في وقت يزداد الطلب على هذا النوع خلال شهر رمضان ما يساهم في رفع الأسعار من خلال سلسلة البيع التي تضم تجار الجملة ثم تجار التجزئة وحتى بعض التجار المتجولين الذين يزيدون من أسعار بيع السمك .
