أبرز منشطو الحملة الخاصة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، في نهاية الأسبوع، الأهمية التي تنطوي عليها التعديلات المقترحة ضمنه، في مجال تكريس مبادئ التداول على السلطة والفصل بين السلطات الثلاثة وإرساء دعائم الحكم الراشد، كأسس للجزائر الجديدة. وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بأن مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل هو «ثورة في القوانين، ستعزز مبدأ الفصل بين السلطات»، تترجمها «الصلاحيات الممنوحة لكل منها حتى تتحمل أدوارها بشكل كامل». كما سيسمح الدستور المعروض للتصويت الشعبي ب»إعادة بناء مؤسسات الدولة و النظام التشريعي و تسهيل إجراءات اعتماد الأحزاب و المنظمات علاوة على تنظيم الحقل الإعلامي من أجل تعزيز أكبر للاحترافية». وفي هذا السياق، توجه السيد بعجي إلى الناخبين الذين دعاهم إلى التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور، في استفتاء نوفمبر المقبل الذي سيجري تحت شعار «نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير». و من جهته، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني إلى التصويت بنعم على التعديل الدستوري الذي سيضمن- كما قال- التداول على السلطة. كما توقف غويني أيضا عند المكانة التي يفردها الدستور القادم للمجتمع المدني من خلال تعزيز دوره في صناعة القرار، و جعله «طرفا مشاركا». وخلص رئيس الحركة إلى التأكيد على أن «حساسية» المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا «تستدعي التوافق وتضافر جهود الجميع لأجل بناء جزائر جديدة». و في ذات السياق، أكدت النقابة الوطنية للقضاة، خلال افتتاح الدورة الأولى لاجتماع مجلسها الوطني، أن مشروع تعديل الدستور»تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية»،معربة عن أملها في أن «تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة، بصورة فعلية، بما يضمن الأمن القضائي حقيقة».°°°°°°°°°°°°°°°°°°
