صرح أول أمس السيد جعيدر محمد رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت أن تعويض السيولة بالبطاقات الإلكترونية وتعميمها على أهم نقاط التبادلات التجارية ومناطق النشاط الاقتصادي بالولاية لا يكون إلا بطلب من الزبائن الذين يلحون على هذا النوع من الممارسات التجارية لتحسين الخدمات مضيفا أن هناك 60 جهاز للدفع الإلكتروني تتوفر عليه عين تموشنت وهو متواجد على مستوى الصيدليات ونقاط البيع بالجملة وبالتجزئة إلا أن هذه الخدمات تبقى ناقصة ومنعدمة بالمناطق النائية الريفية مشيرا إلى أن اللجنة الولائية تدرس هذا الملف بعمق من اجل الوصول إلى تطبيق هذه الخدمة عبر المناطق التي تزدهر بالحركة وبالنشاط الاقتصادي ضاربا مثلا على المحطة المعدنية لحمام بوحجر والتي يؤمها يوميا عشرات السياح إن لم نقل المئات والذين يأتون من مختلف ولايات الوطن ومن الخارج في فترة الصيف في حالة إعادة فتح الخطوط الجوية المغلقة مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا وهو الموقع الاقتصادي الذي وصفه محدثنا بالهام والذي يجب تطبيق فيه مثل هذه التطبيقات الإلكترونية من أجل ضمان ذهاب ورجوع السائح إلى ولايته دون نقل الأموال معه في جو آمن وذكر السيد ج محمد أن هناك المجال السياحي الذي يبقى بعيدا عن هذا الإجراء الخدماتي بإعتبار ان هناك العشرات من المركبات السياحية والفنادق الفخمة متوزعة على عدد من البلديات الريفية النائية الموضوعة في خانة مناطق الظل كبلديات أولاد بوجمعة وبني صاف و ولهاصة وتارقة وساسل و رشقون لا يتعاملون بهذا الإجراء الإلكتروني لتبقى الخدمات مقتصرة على السيولة المالية ناهيك عن النشاط الإقتصادي الهام الذي يوفره منائي بني صاف وبوزجار ورغم أهمية هذين المنشأتين على المستوى الوطني وحتى الدولي إلا أنهما لا يتعاملان بهذا الإجراء الذي من شأنه أن يوفر خدمات في مستوى التعاملات التجارية العالمية وقد ختم ذات المتحدث كلامه بضرورة تحسيس بهذا الإجراء على مستوى كل الجهات المعنية خاصة فئة الزبائن الذين يعتبرون العنصر الأول المعني بالعملية التي من شأنها أن تحسن أدائه التجاري ويكون ماله في مأمن ويوفر عليه عناء ومشقة حمل المبالغ الهامة معه
