لا تزال قضية تشييد بناية بطابقين فوق وادي بقرية اوريعة التابعة لبلدية مزغران غرب مستغانم تثير الجدل بالمنطقة بعدما عمرت لسنوات تخللها إصدار أحكام قضائية و اعذارات دون ان تجد طريقا للحل بالشكل المطلوب. حيث تعود وقائعها إلى إقدام احد الأشخاص على اقتناء قطعة ارض تتواجد على سطح الوادي الذي يقطع قرية أوريعة و شروعه في بناء قاعة للحفلات بكتلتين و بطابقين أين تم غلق مسار الوادي بجدار اسمنتي تحت القاعة و هو ما أثار حفيظة سكان حي 234 المعروف ب«ميموزة» و المحادي للوادي. و الذين حسب احدهم أن هذه البناية الفوضوية مشيدة فوق مسار واد طبيعي بأوريعة و ليس على وعاء عقاري تابع لأملاك الدولة.مضيفا أن بناء هذه القاعة أضحى يشكل خطرا على أرواحهم و ممتلكاتهم في حال فيضان الوادي سيما بعد غلق مساره بالاسمنت. مضيفا بأنه رفقة بقية الجيران قاموا بالطرق القانونية للتبليغ عن ما وصفوه بالانتهاك الصارخ للممتلكات العمومية بدون رخصة و التهديد الذي أصبح يراودهم من خلال غلق مسار الوادي. و أوضح انه تم لفت انتباه جميع الجهات الوصية منذ سنوات من سلطات محلية و ولائية و مديرية الموارد المائية التي طالبوها بالتدخل لوقف هذا البناء و فتح الوادي و إرجاعه إلى طبيعته . و ذكر ذات المتحدث في تصريح للجمهورية انه تم بعدها إصدار أحكام و تقارير بخصوص هذه الوضعية ضد صاحب البناية تسلمت الجريدة نسخة منها على غرار حكم قضائي صادر عن محكمة مستغانم قسم الجنح في04 نوفمبر 2019 و اعذار من مديرية الموارد المائية لمستغانم في 10 مارس 2019 الى جانب تقارير رئيس بلدية مزغران في 30 ماي 2018 و اخر في 28 ديسمبر 2020 و ثالث في 10جانفي 2021. و تساءل المتحدث عن الدوافع التي جعلت المصالح التقنية لبلدية مزغران تتباطأ في تنفيذ قرار الهدم رقم 147بتاريخ 24 ديسمبر 2020 وفق ما كشف عنه والي الولاية. و كشف ان هناك تعليمة بفتح الوادي مؤرخة في 27 ماي 2018 تحت رقم 143. هذا و حسب المحاضر التي تسلمت الجمهورية نسخ منها أن أحدها صادر من بلدية مزغران في 28 ديسمبر 2020 بحضور رئيس دائرة حاسي ماماش السابق و ممثلين عن الحماية المدنية و الأشغال العمومية و رئيس القسم الفرعي للتعمير و الهندسة المعمارية و مقاطعة الموارد المائية لدائرة حاسي ماماش و قائد فرقة الدرك الوطني لمزغران تم برمجة جدول أعمال لعملية هدم قاعة متعددة بدون رخصة الكائنة بالقطعة 12 بحي 234 مسكنا بقرية اوريعة ببلدية مزغران. و انه تم إجراء الهدم بحضور المصالح التقنية و القوة العمومية المذكورة بالموقع المذكور و ذلك بعد اعذار المعني بعملية الهدم في التاريخ المحدد لها من طرف مصالح الدرك الوطني. و انه وفق ما جاء في المحضر تم هدم جزء من البناء ممثلا في الجدار المحيط بقاعة الحفلات و تم تأجيل عملية الهدم لباقي أجزاء البناية موضوع الهدم المبينة في محضر المعاينة المؤرخ في 04 جوان 2018 و المتضمن هدم كل ما هو زائد و كل ما هو مبني بدون رخصة بعد تحديد ملكية قطع الأراضي و ذلك إلى غاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 و انه على المعني تقديم وثائق ادارية ثبوتية خاصة بقاعة الحفلات منها رخصة البناء و هذا لكون بناية مشيدة فوق مجرى واد طبيعي. و ان قرار الهدم رقم 147 يبقى ساري المفعول الى غاية تسوية وضعية المعني بتقديم الوثائق المطلوبة او إتمام عملية الهدم. صاحب البناية لا يملك رخصة للبناء الى جانب ذلك تم اصدار محضر اخر 31 ديسمبر 2020 بعد حضور كل المعنيين من دائرة حاسي ماماش و بلدية مزغران اضافة الى صاحب الملكية و بعد مناقشة و فحص وضعية البناء موضوع الهدم، تم الاستماع الى محامي صاحب البناية الذي اوضح بان موكله تحصل على هذه القطعة بموجب بيع على التصميم من شركة «توا إيربان» عقد رقم 2010/421 و المتضمن قاعة متعددة الخدمات الكائنة باوريعة حصة رقم 12 تحمل رقم 12/02 بالطابق الارضي و الاولى ذات مساحة 427.25 متر مربع.مقدما وثائق تتعلق بعقد ملكية مرفوق ببطاقة تقنية و دفتر شروط دون تقديمه لرخصة بناء الذي صرح بأنه لا يملكها. اما المصالح التقنية لبلدية مزغران أوضحت بان المعني قدم ملف تسوية في إطار قانون 15/08 و قد تم رفضه من طرف لجنة الدائرة حيث تم تبليغ المعني رسميا بالرفض بتاريخ 12 جوان 2019 و استلم نسخة من المحضر بعد التوقيع عليه. رئيس مقاطعة الموارد المائية يقر بالتعدي في حين اكد رئيس مقاطعة الموارد المائية لدائرة حاسي ماماش في ذات الاجتماع بان هناك تعدي على مجرى الوادي موضحا بان هذا الأخير عرضه من 20 الى 25 متر و بعمق 5 أمتار كاشفا بان في وسطه و بالضبط مكان تواجد البناية لا يوجد مجرى الذي حسبه اختفى بحسب الخرجة الميدانية إلى الموقع. اما رئيس قسم الفرعي الفلاحي أوضح انه لا يمكن تغيير مسار الوادي لأنه يسلك طريقه الاصلي.فيما أشار مفتش التعمير و البناء لمستغانم ان هذه البناية يجب ان تكون خاضعة لمعايير و مقاييس التعمير و البناء و تحوز على مخططات مصادق عليها من طرف المراقبة التقنية للبناء. فيما كان تدخل رئيس بلدية مزغران بان قرار الهدم يبقى ساري المفعول و ذلك بعد إمهال المعني 15 يوما من تاريخ هذا الاجتماع و ان على المعني بالأمر تعيين خبير عقاري معتمد و مختص من اجل تقديم خبرة يبين فيها معالم البناء بدقة حسب عقد الملكية و مخطط مسح الاراضي للقطعة يوضح مجرى الوادي من اجل الفصل في موضوع التعدي و اختفاء مجرى الوادي الطبيعي. مديرية الموارد المائية تقاضي صاحب البناية هذا و كانت مديرية الموارد المائية لمستغانم قد رفعت دعوى قضائية ضد صاحب البناية و قد تم اصدار الحكم بمحكمة مستغانم بتاريخ 04 نوفمبر 2019 بادانة صاحب مشروع قاعة الحفلات عن جنحة التعدي على الأملاك العمومية الطبيعية للمياه و التعدي على الملكية العقارية.و قبل ذلك تم بعث إرسالية من طرف نفس المديرية الى المعني في مارس 2019 رقم 515 تؤكد من خلالها انه تبعا للخرجة الميدانية من طرف المديرية بتاريخ 18 فبراير 2019 تبين صحة التعدي على مسار الوادي و خاصة المنطقة السفلى و كذلك الغلق شبه التام للمنشأة الفنية المتواجدة على مستوى الطريق القديم بالمدخل الغربي لمركز اوريعة و طالبت من صاحب البناية إعادة فتح مسار الوادي و احترام ارتفاقاته مع إعادة المنشأة الفنية إلى حالتها الأصلية في اجل لا يتعدى 72 ساعة من تاريخ استلام هذه البرقية. هدم أجزاء من البناية في جوان الفارط و بقي الحال على ما هو عليه الى غاية يوم 08 جوان 2021 أين تم تسجيل خرجة ميدانية لمعاينة البناية الفوضوية المنجزة على مستوى المنطقة و أعطى حينها رئيس دائرة حاسي ماماش وفق ما كشفت عنه خلية الاعلام للدائرة تعليمات بضرورة توفير العتاد اللازم و المناسب لاتمام عملية الهدم في اقرب اجال ممكنة. مندوب وسيط الجمهورية يرد على ممثلي السكان و في استنجاد ممثل عن سكان حي ميموزة باوريعة لدى مندوب وسيط الجمهورية لمستغانم رد هذا الأخير بتاريخ 08 جوان 2021 ان مصالح الوساطة تلقت من لدن دائرة حاسي ماماش معلومات مفادها ان الاجراءات المتخذة بخصوص غلق مجرى وادي طبيعي و البناء دون رخصة من طرف صاحب البناية و انه تم تبليغ هذا الاخير بمحضر قضائي بموضوع التعدي على الملك العمومي للوادي باوريعة كما تم هدم البناء غير المرخص به من طرف مصالح بلدية مزغران بتاريخ 28 ديسمبر 2020 و دعوة مصالح بلدية مزغران بالتنسيق مع مختلف المديريات كمصالح مسح الاراضي و املاك الدولة و الموارد المائية لتحديد معالم البناء و ضبط مسار الوادي.
