إزالة الاسمنت من الأراضي الفلاحية يتواصل بمستغانم

هدم 400 بناية فوضوية منذ سبتمبر الماضي و متابعات قضائية ضد أصحاب المستثمرات

أشهرت السلطات الولائية لمستغانم سيف الحجاج في ملف البناءات الفوضوية و الأكشاك التي شُيّدت فوق أراضي فلاحية و حتى مناطق التوسع السياحي في الفترة الأخيرة ، حيث تعد ولاية مستغانم الأولى وطنيا التي لا يوجد بها مساكن فوضوية بعدما تم هدم كلها ، إذ وصل عددها إلى 400 بناء غير شرعي منذ سبتمبر الفارط و العمليات لا تزال مستمرة بهذه الولاية من اجل المساهمة في الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي و كذا مناطق التوسع السياحي .
حيث كادت مافيا العقار بمستغانم أن تحكم قبضتها على مستثمرات فلاحية خصبة لولا إجهاض محاولاتها من طرف السلطات الولائية ، إذ عاشت بعض الأماكن بمختلف البلديات توسعا عمرانيا فوضويا على غرار حي برايس التابع لبلدية مزغران بعدما أقدم 50 مواطنا على بناء بيوت فوق أراضِ خصبة كانت في الماضي القريب عبارة عن مستثمرات فلاحية جماعية وفردية .فهذا الحي يمتد على عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة، غير أن زحف الإسمنت وكذا البناءات الفوضوية، سرعان ما حول أراضي المستثمرات الزراعية إلى مجمعات سكنية من الصفيح وأخرى بناءات فوضوية ، بينما تبقى النقطة السوداء في هذه السكنات الفوضوية أنها بنيت فوق خط أنبوب الغاز مما كاد أن يشكل كارثة حقيقية تهدد الأحياء السكنية المجاورة على غرار حي شمومة و لحسن الحظ أن السلطات المحلية لدائرة حاسي ماماش تدخلت من اجل هدم البنايات في سبتمبر الفارط مع المتابعة القضائية لصاحب هذه القطعة الأرضية الزراعية الذي قام بتحويل طبيعتها القانونية من فلاحية إلى عمرانية.
كما تدخلت القوة العمومية لهدم 12 مسكنا فوضويا بني على ارض فلاحية بدوار بورحلة بحاسي ماماش بدون رخصة و أخرى ببلدية بأولاد بوغالم قرب شاطئ البحارة و كذا 40 فيلا و منزل بمنطقة الحشم بصيادة شيدت فوق أراضي ملك للخواص و هي أمثلة عن انتهاك صارخ للعقار الفلاحي .
و في ظل تفاقم الظاهرة باشرت السلطات المحلية عمليات الهدم لبنايات في طور الانجاز ومنها من كان يشكل خطرا، حيث شيدت على قنوات الغاز وقنوات المياه الصالحة للشرب على مستوى معظم البلديات بهدف استدراك هذا الوضع واسترجاع الأراضي الفلاحية للحفاظ على طابعها الأصلي والحفاظ على مناطق التوسع السياحي واستغلالها في الاستثمار السياحي.و تؤكد السلطات الولائية لمستغانم أنها قامت بتسهيل الإجراءات الإدارية لمنح رخص البناء في أجل لا يتعدى 20 يوما وتسريع دراسة الملفات المتعلقة بتسوية البنايات المنجزة قبل سنة 2008 وفقا للقانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.