أحصت مصالح دائرة عين الترك، ما يزيد عن 3300 بناية فوضوية، منتشرة عبر مختلف بلدياتها التابعة بها، حسبما أكده رئيس الدائرة، الذي أوضح أن هذه التجمعات العشوائية، شهدت في المدة الأخيرة توسعا كبيرا بهذه الجهة، التي تستقطب مع كل صائفة الآلاف من السياح من داخل وخارج الولاية. وحسب محدثنا فإن أغلبية البنايات الفوضوية الموجودة بالكورنيش الغربي متمركزة ببلدية مرسى الكبير، حيث تم إحصاء أكثر من 2000 بناية منتشرة بمختلف أحيائها لاسيما بلدية بوسفر وغيرها من المناطق التابعة لها. وقد شهدت البنايات الفوضوية في المدة الأخيرة، انتشار كبيرا بالكورنيش الغربي حيث أنها توسعت حتى بالمحيطات المحاذية للشواطئ، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل، لاسيما وأن هذه المجمعات الفوضوية تقف اليوم حجر عثرة أمام عجلة التنمية، ليطرح للمرة الألف ملف توسع البنايات الفوضوية بالولاية، خاصة وأن هذه النقاط السوداء متمركزة حتى بالمواقع الاستراتيجية ولا تقتصر فقط على دائرة عين الترك، وإنما بجميع الدوائر منها : بئر الجير والسانيا وأرزيو وغيرها. وفي نفس السياق أكد محدثنا أن المشكل التي تعاني منه ساكنة المنطقة، هو افتقارها إلى البرامج السكنية الاجتماعية المخصصة للطبقة ذات الدخل الضعيف، حيث أن بلدية مرسى الكبير لم تستفد من أي برنامج من هذا النوع منذ أكثر من 30 سنة تقريبا، وأن الحصة الوحيدة التي تمتلكها الدائرة هي 500 سكن اجتماعي بالعنصر و500 سكن ببوسفر، وأن مصالحه لم تسجل لعدة سنوات أية برنامج سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالبلديات المتبقية منها : عين الترك والعنصر. وفي موضوع متصل أكد محدثنا أن مصالحه عبر مختلف بلدياتها استقبلت أكثر من 7 آلاف ملف طالبي سكن، ضف إلى ذلك ملفات قاطني البنايات الفوضوية، الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية ضرورة برمجة حصص سكنية لهذه الجهة. هذا ونشير إلى أن مصالح دائرة عين الترك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، برمجت في العديد من المرات عمليات هدم، لاسيما ببلدية ببوسفر التي تشهد ارتفاعا مقلقا لهذه المجمعات العشوائية، وحسب رئيسة البلدية فإنه ولوقف توسع هذه البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العام للمنطقة، تم خلق لجنة يقظة تقوم بخرجات ميدانية وإبلاغ المصالح المعنية بصفة استعجالية لهدم هذه العشوائيات وقد أعطت هذه اللجنة نتائج إيجابية حيث يتم هدم من 2 إلى 3 بنايات فوضوية بشكل دوري.