دولي:

سترو يقر بعد إنكاره ترحيل بالحاج

نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو أقر بأنه وافق على عملية ترحيل سرية لعبد الحكيم بالحاج إلى ليبيا بعد أن قدم جهاز المخابرات الخارجي (إم آي6) أدلة لسترو تثبت أنه وقع على ذلك.
وقد واجه ضباط من جهاز إم آي6 سترو -الذي يخضع لاستجواب من قبل الشرطة بشأن مزاعم بالحاج عن تعرضه للتعذيب بالسجون الليبية بعد اعتقاله عام 2004- بالأدلة بعد إنكاره علنا التصديق على عملية الترحيل.
وكان وزير خارجية الحكومة العمالية قال بمقابلة مع إذاعة بي بي سي4 الخريف المنصرم إن "موقف وزراء الخارجية المتعاقبين بمن فيهم أنا، ينطوي على رفض الترحيل غير القانوني، والتعذيب، ولم نرفض ذلك وحسب، بل لم نتورط فيه، أو حتى نغض الطرف عنه".
ولكن مصدرا مطلعا قال إن ضباطا من المخابرات التقوا سترو خلال أيام من تلك التصريحات، و"ذكروه بأنه وقع على ذلك. وبعد أن قدموا له أدلة، أقر بأنه وقع على عملية الترحيل".
وكان سترو قد رفض التعليق علنا على قضية بالحاج -العضو السابق بجماعة القتال الإسلامية التي يقال إن لها صلة بتنظيم القاعدة- الذي يقاضي الآن الحكومة البريطانية وجهاز إم آي6.
وتشير صنداي تايمز إلى أن هذه القضية ربما تسلط المزيد من الضوء على العلاقة المثيرة للجدل بين حزب العمال ونظام العقيد معمر القذافي، ولا سيما أن عملية الترحيل تمت بعد فترة قصيرة من توقيع رئيس الحكومة حينذاك توني بلير على ما سماها "صفقة في الصحراء" التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع القذافي.
غير أن بلير أكد الأسبوع الماضي أنه لا يتذكر شيئا عن قضية بالحاج.
كما أن هذه المسألة -والكلام للصحيفة- ربما تكشف تفاصيل الدور الذي لعبته المخابرات البريطانية فيما يسمى بالحرب على الإرهاب عقب أحداث هجمات 11 سبتمبر 2001، وهو احتمال ربما يثير القلق لدى الحكومة البريطانية.
ويزعم بالحاج أن المخابرات البريطانية خططت بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) لعملية الترحيل التي أسفرت عن نقل بالحاج -وزوجته الحامل- سرا من الصين إلى ليبيا.
ويؤكد بالحاج أنه تعرض للتعذيب من قبل المحققين الليبيين الذين كانوا يطرحون عليه أسئلة عن مكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
من طرفهم، أكد مسؤولون أمنيون بالحكومة البريطانية أن المحامين لديها اعتبروا عملية ترحيل بالحاج قانونية، مشيرين إلى أن جهاز إم آي6 حصل على ضمانات من الحكومة الليبية حينذاك بعدم تعريض المعتقل للتعذيب.