أعلن "ائتلاف الكرامة"، الممثل في البرلمان التونسي ب18 نائبا، تحوله من ائتلاف انتخابي برلماني إلى حزب سياسي، وذلك بعد حصوله على التأشيرة القانونية طبقا لما يقتضيه مرسوم الأحزاب السياسية لسنة 2011. وأفاد الائتلاف في بيان له، يوم 12 ماي، بأن هياكله المؤسسة ستبادر بإحاطة الأنصار بأشكال التواصل والانخراط والدعم التي يسمح بها القانون خلال المدة القريبة القادمة، وبعد أن يستكمل المكتب السياسي المؤسس توفير كل تراتيب ومستلزمات افتتاح المقر الرسمي وفتح الحساب الجاري وطباعة الانخراطات. وقال الحزب في بيان التأسيس إن "حصوله على التأشيرة يعد خطوة أخرى يخطوها مشروع ائتلاف الكرامة في سبيل ترسيخ الوجود القانوني للتيار الثوري المحافظ في تونس"، مضيفا أن "ما يزيد هذا الإعلان بريقا أنه يتزامن مع البطولات المجيدة التي يخطّها شعبنا الفلسطيني العظيم دفاعا عن قدس الأقداس". وأكد النائب عن الائتلاف محمد الفاتح الخليفي، في تصريح ل"العربي الجديد"، أن "انتقال ائتلاف الكرامة إلى حزب سياسي سيكون من أجل التنظيم والعمل بفاعلية أكثر، حيث كانوا مجرد ائتلاف برلماني، أي عدد من النواب المستقلين" ، مبينا أن "الحزب سيمكنهم من تكوين مكاتب جهوية وإدارة مركزية ومكتب سياسي ومن تقبل الإنخراطات، وستكون لديهم موارد مالية" ، مشيرا إلى أنه "لا موارد لديهم الآن ولا تمويلات". وتابع الخليفي أن "الطريقة الوحيدة للنشاط القانوني هي العمل الحزبي والحصول على تأشيرة"، مضيفا أنهم "يتوقعون أن يكون لديهم مستقبل كحزب سياسي ودور خلال الانتخابات القادمة". وبين أنهم "لم يكونوا من الرافضين للتنظيم الحزبي، ولكن قرار المشاركة في الانتخابات الماضية كان بسرعة ولم يكن هناك وقت للحصول على تأشيرة"، مؤكدا أن "الممارسة السياسية ومن خلال العمل البرلماني بينت لهم أنه لا يمكن العمل وممارسة دورهم دون تنظيم ودون حزب سياسي معترف به". وأفاد النائب بأن "لا حلول أخرى، فإما العمل ضمن حزب معترف به وبحسب الشروط القانونية، أو البقاء مجرد ائتلاف برلماني"، مشيرا إلى أنه "وبعد عامين من العمل ومن التجربة السياسية، فإن الحزب وجد مساندين له وشعبية من قبل عديد الأنصار المؤمنين بأفكارهم وتوجهاتهم"، مبينا أن "التأشيرة القانونية ستساعدهم على العمل في جل المحافظاتالتونسية والوصول إلى كافة الناس عبر الانخراطات".
