نظم مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بقاعة محاضرات بإقامة القضاة الأبيار بالعاصمة ملتقى، حول موضوع العرف واثره في تطوير التشريع. كما حضر هذا الملتقى، قضاة من المحكمة العليا ومن المجالس القضائية والمحاكم وإطارات من زارة العدل، بالاضافة إلى محامين ومستشارين متقاعدين وأساتذة جامعيين وطلبة قضاة. ويهدف هذا الملتقى، إلى تبيان مفهوم العرف بإعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية، وكيفية تشكله في المجتمع، وأساس الالتزام به من طرف أفراد المجتمع ،هذا وقد صرح فارح رشيد، مدير مركز البحوث القانونية والقضائية، خلال هذا الملتقى أنه يصادف الذكرى 190 من البيعة الاولى للأمير عبد القادر من تاريخ 27 نوفمبر 1832. كما اضاف مدير مركز البحوث القانونية والقضائية، أن العرف بإعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية. ويشكل كيفية تشكلها في المجتمع وأساس الالتزام به من طرف افراد المجتمع. وذلك من خلال المعالجات والتسؤلات التي تطرح حول كيفية تطبيقه من طرف القاضي المدني والقاضي التجاري. وقاضي شؤون الاسرة بين اعتباره مصدرا رسميا احتياطيا. ومصدرا تفسيريا أو مكملا لعدة نصوص قانونية تجد أصلها المادي في الاعراف. حتى إذا دعت الحاجة إلى تفسيرها أو تكملتها. وعليه، أشار فارح رشيد أن القاضي يجد نفسه ملزم باللجوء إلى العرف لتفسير أو تكملة النص القانوني الغامض. قائلا بذلك "فاذا ما تقرر تطبيق العرف في الحالات التي يسمح فيه المشرع بذلك تثور عندها اشكالية اثباته". طالما تم اعتباره بمثابة القانون فلا يكلف الخصوم بإثباته بل وقع على القضاء التثبت بوجوده، ومن ثم حسن تطبيقه".
الوسوم العرف مركز البحوث القانونية والقضائية ملتقى وزارة العدل