يبدي العديد من قادة الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية المرتقبة في 29 نوفمبر الجاري، مخاوف من عزوف انتخابي للمواطنين قياسا بالبرودة التي تميز الحملة من جهة وعدم تفاعل المواطنين مع الحدث. تشهد الحملة الانتخابية في يومها الثاني برودة لم تعهدها الساحة السياسية الجزائرية في مثل هكذا مواعيد، حيث بدا جليا عدم اهتمام المواطنين مع نشاطات الأحزاب والمترشحين، فالعديد من التجمعات التي انتظمت في اليوم الأول والثاني لم تستقطب الناخبين، وهو ما جعل العديد من الأحزاب تفكر في تعديل حملاتها الانتخابية بالتخلي عن التجمعات والعودة إلى العمل الجواري للمترشحين وقادة الأحزاب، غير أن هذه البرودة جعلت العديد من مسؤولي الأحزاب والمترشحين يدقون ناقوس الخطر حول عزوف انتخابي قد يؤدي في النهاية إلى ضعف نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع مما يضع مصداقية المجالس المنتخبة سواء البلدية أو الولائية على المحك. وبرأي متتبعين فان لهذا العزوف ما يبرره سواء بالنسبة للأوضاع الاجتماعية المتفاقمة للمواطنين، من أزمة السكن والبطالة وغلاء المعيشة، أو لفقدان الثقة في المنتخبين لحل مشاكل الناس العالقة، فقد أظهرت العديد من المواقف أن المواطنين لا يعلقون أمالا كبيرة على الاميار لحل مشكلات السكن والبطالة، وهوما خلق حالة من إهمال شبه كلي للعملية الانتخابية. ويبرز عاملا آخرا وهو ضعف أداء الأحزاب السياسية التي لا تقترب من المواطن إلا في الحملات الانتخابية، حيث تسعى للمتاجرة في آلام المواطنين ومعاناتهم لتختفي بعد كل استحقاق انتخابي، ويستشهد مواطنون تعاطو مع الموضوع بالاستحقاقات السابقة، حيث تنصل المنتخبون كلية من وعودهم وانصرفوا لخدمة مصالحهم ومصالح أحزابهم فيما تبقى معاناة المواطنين تنتظر منذ عقود. وعلاوة على هذا وذاك هناك جانب آخر يقف وراء لامبالاة المواطنين وهو فقدان الثقة في تنظيم انتخابات تعكس أصواتهم، فشكاوى التزوير التي تتردد على السنة السياسيين في كل موعد أصابت المواطن بإحباط معنوي في إمكانية تغيير أوضاعه عن طريق الانتخابات، إلى درجة أصبح الحديث عن نتائج الانتخابات من قبل الشارع يسبق الاقتراع في رسالة يفهم منها ان النتائج محسومة مسبقا. ولتجاوز مسالة العزوف الانتخابي، يقترح متابعون للشأن الوطني ضرورة قيام السلطة بإجراءات تعيد المصداقية للعملية الانتخابية برمتها فيما يتعلق الاقتراح الثاني بالأحزاب السياسية التي تتعاطى مع المواعيد الانتخابية باستخفاف كبير يتجلى من خلال ترشيح أيا كان لإدارة المجالس المحلية.
