بقلم: محمد مرواني الجمعيات ببلادنا تلام وكثيرا من قبل المسؤولين على أن عددها كثير وعملها قليل، ولكن في الوقت نفسه الجمعيات تلوم وتقول إن الكثير من المسؤولين في البلديات والولايات يغلقون الأبواب ولا يستقبلون لا الكثير ولا القليل من الجمعيات التي تحمل وراءها مطالب مواطنين أو تطلعات برنامج جمعوي مسطر ينشد أصحابه المعتمدون تجسيده على أرض البلدية والولاية. المتأمل في علاقة الجمعيات بالسلطات المحلية على مستوى الولايات والبلديات مثلا، يرى أن هذه العلاقة معقدة ولا يمكن فهمها أو قراءتها كما يجب إلا من خلال العودة إلى ما أنتجته تجربة العمل الجمعوي بالبلاد من نتائج في مجال تعميق الديمقراطية وتعزيز حق المشاركة الجمعوية إن صح القول في تجسيد التنمية المحلية والوطنية. قد تكون الكثير من مجهودات الجمعيات الوطنية والمحلية في مجال خدمة المجتمع والدولة كبيرة، وقد لا يقاس حجمها ومدى منفعتها على الصالح العام إلا من خلال برامج إحصاء النشاطات التي تعرضها كل جمعية في برامجها السنوية في شكل حصيلة تقدم للسلطات المحلية والقطاعات التي تتعامل معها الجمعيات في نشاطها الجمعوي، يحدث في ظل غياب أي هيئة وطنية ترصد أو تقيس نشاط المجتمع المدني بالجزائر. كثيرا ما تصنع العلاقات الخاصة حالة الانسجام والتعاون بين الجميعات والمسوؤلين، ولكن قلّ ما يصنع موقع الوظيفة والدور الذي يقع على عاتق كل طرف علاقة التعاون التي نتحدث عنها، وسبب ذلك أن فهم الكثير من المسؤولين لدور الجمعيات في مجال التنمية بشكل عام غير مكتمل، والكثير من المسؤولين لا يثقون في نوايا رؤساء الجمعيات حتى حين يتعلق الأمر بنشاطات تعود بالمنفعة العامة. ثم الجميعات في حد ذاتها لا يمكن أن ترى جيدا دورها وعلاقتها بالطاقم المسؤول إلا إذا توفر لها امتلاك كوادر وإطارات تستطيع أن تخاطب المسؤولين وتمثل المجتمع المدني وتخدمه دون حسابات. يجب أن يفهم المسؤولون ورؤساء الجمعيات أن علاقتهم علاقات مؤسسات مجتمع، الكل فيها يمارس وفق البناء الوظيفي السوسيولوجي دوره ووظيفته، ولا أحد يجب أن يزرع الذهنيات الضيقة في ساحة العمل العام. وعلاقات العداء والصراع التي نراها أحيانا بين ممثلي جمعيات ومسؤولين، دون أن نحصر هذا الواقع في أمثلة وشواهد، وهي موجودة ويراها العام والخاص، لا تمت هذه الثقافة للعمل العام بأي صلة، بل هي مجرد تعطيل لوقت الدولة، ويجب أن يدرك الجميع أن الجمعية والمسؤول كلاهما في خدمة المجتمع.