كشف ، اليوم الاثنين ، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، عن تغييرات عميقة ستمس البنوك العمومية . وقال الوزير خلال حصة منتدى الإذاعة أن مصالحه ستجري عملية تقييم شاملة تنطلق غدا الثلاثاء على مستوى كل البنوك العمومية للوقوف على الاختلالات التي مست منح القروض، مشيرا إلى وجود قروض عديمة النفع منذ سنوات لا يمكن استرجاعها . وأضاف المتحدث أن هذه التغييرات ستشمل تسيير وتأطير البنوك العمومية، لإعطائها دفعا جديدا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية . من جهة اخرى ، رفض الوزير وصف عمليات التحكم في الإنفاق العام او ترشيد النفقات بالتقشف ، مستدلا بما حمله قانون المالية 2021 من اعفاءات ضريبية لصالح المواطن وإلغاء الضريبة على الدخل المحدد بين 40 الى 42 الف دج ، معتبرا ان التحكم في الانفاق من واجبهم كمسؤولين أمام المواطنين ، مؤكدا ان صرف المال العام سيخضع لرقابة عكس السنوات السابقة .