حملة رقابة دقيقة على إنفاق المال العام في كل المؤسسات

كشف ، اليوم الإثنين وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان عن شروع مصالحه في حملة رقابة دقيقة على إنفاق وتسيير المال العام .
وقال الوزير خلال منتدى الإذاعة الوطنية ، أن طرق إنفاق المال العام ستكون متابعة بصفة دقيقة ، حيث شرعت مصالح قطاع المالية في تطبيق إجراءات رقابية على عدة مؤسسات تابعة للدولة للنظر في كيفية إنفاق المال العام، مشددا على ضرورة تجسيد الشفافية في الإنفاق.
وأوضح وزير المالية ، أن تحرك الوزارة جاء إستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بفرض رقابة على عدة مؤسسات شهدت إختلالات في التسيير ومراقبة كيفية إنفاق المال العام على مستوى كل مؤسسات الدولة . وأضاف الوزير في نفس السياق أن مصالحه أوفدت فرقة تفتيش إلى الديوان المهني الجزائري للحبوب تجري عملية تدقيق في التسيير المادي والمحاسباتي وإجراءات عقد الصفقات على مستوى الديوان المهني الجزائري للحبوب ، وهي التحريات التي جاءت على خلفية فضيحة استيراد القمح المغشوش ، والتي أمر بخصوصها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتحقيق فيها من طرف القضاء .
من جهة أخرى ، كشف المصدر عن إجراءات جد تحفيزية لاستقطاب الشباب الراغب في الاستثمار ، حيث يقر قانون المالية 2021 إعفاءات ضريبية من أجل ترقية المنتوج الوطني وترقية الصادرات ، معتبرا أن الصناعات العسكرية أدت واجبها اتجاه الاقتصاد الوطني ولبت حاجيات عدة مؤسسات وطنية .
وفيما يتعلق بفاتورة الاستيراد ، مكنت الاجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من تقليص الفاتورة ب8 ملايير دولار خلال 2020 ، وقال الوزير أن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمائة من قيمة فاتورة الاستيراد ، مستدلا بما سجل خلال 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير. وتتراوح فاتورة الاستيراد حاليا 27 و 28 مليار دولار حسب الوزير ، وهو ما عكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في تموين السوق الوطنية ، وكشف بالمقابل عن توجيه التركيز خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد .
نسيمة عجاج