تميز برنامج التكوين الخاص بالقضاة لسنة 2020 بإبرام عدة اتفاقيات تعاون بين الجامعات والجهات القضائية، تم توقيعها من قبل 27 مجلسا قضائيا و25 محكمة إدارية، حسب ما أفادت به وزارة العدل على موقعها الرسمي. ففي إطار "تفتح قطاع العدالة على الفضاء الجامعي و تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات القضائية والجامعات ومؤسسات التكوين المحلية"، قامت المجالس القضائية السنة المنصرمة بمساعي مع الجامعات ومعاهد التكوين المتواجدة بدائرة اختصاصها، أسفرت عن إبرام اتفاقيات تعاون تم توقيعها من طرف "27 مجلسا قضائيا و 25 محكمة إدارية". وشملت هذه الاتفاقيات العديد من جوانب التعاون، أهمها "تمكين الطلبة الجامعيين من إجراء تربصات على مستوى الجهات القضائية" و"تخصيص الجامعات لمقاعد التكوين من أجل تحضير شهادات الدراسات العليا لفائدة قضاة وموظفي الجهات القضائية". وإلى جانب ذلك، تناولت هذه الاتفاقيات أيضا "تنظيم تظاهرات علمية مشتركة حول مواضيع قانونية وقضائية وأخرى مستجدة كالطاقات المتجددة والبيئة والطب الشرعي والاتصال، يشارك فيها قضاة و أساتذة باحثين و إطارات من الإدارات والمؤسسات العمومية. كما أشارت الوزارة إلى وجود مشاريع اتفاقيات أخرى في طور الإعداد والصياغة تخص جهات قضائية أخرى.
