دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين الذين اقتنوا مركبات توجد محل حجز والمستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب لاستردادها بصفة مؤقتة قصد استغلالها والانتفاع بها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي. وأوضحت الوزارة في بيان لها، تحوز "الاتحاد" نسخة منه، اليوم، أن أصحاب المركبات مدعوون للتقرب من المصالح المختصة على المستوي المحلي سواء قباضات الجمارك أو الجهات القضائية المعنية، قصد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم، وفق الآليات التي سوف يجدون تفاصيلها لدى ذات المصالح. وأشارت وزارة الداخلية أنه سيتم في مرحلة ثانية اتمام الإطار القانوني الخاص بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة. في سياق متصل، أكد ذات المصدر، أن المتابعات القضائية تبقى سارية المفعول ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم فعلا في شبكات تزوير أو تسهيل عمليات تزوير ملفات هذه المركبات. للإشارة، تأتي هذه الخطوة، في إطار التكفل بانشغالات المواطنين المتعلقة بوضعية المركبات المحجوزة، القادمة من دول أوروبية، والمستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب في إطار استثنائي.
