كشف المدير المركزي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوسف طرفاني، أنه من المقرر أن يتحصل الأطباء الأخصائيون، على منح إضافية جديدة، حيث قدر في تصريح تلفزيوني حجم الزيادات في الأجور، من 2 إلى 6 مليون سنتيم، ويخص القرار الأطباء الخاضعين للخدمة المدنية.وحسب ذات المتحدث، فإن دفعة الأطباء المتخرجين للموسم الدراسي الفارط 2017-2018، في شهر جويلية المنصرم، معنيون بهذا القرار، وسيستفيدون من زيادات وزارة الصحة. وعن تطورات أحداث تفشي وباء الكوليرا، أكد طرفاني، إن حوالي 12 شخصا مشتبه في إصابتهم بالداء خلال 48 ساعة الأخيرة، لكنها مجرد حالات مشتبه فيها وغير مؤكد إصابتها، في انتظار ما ستكشف عنه التحاليل، مشيرا أن عدد المصابين بالكوليرا قد بلغ 74 حالة منذ بداء انتشار الوباء، مما يعني أن هناك تحكما في محاولة الحد من انتشار الوباء على نطاق أوسع، مضيفا أنها نسبة ضئيلة و لم تكن على قدر حالة الهلع والخوف التي انتابت الجزائريين. كشف رئيس الإتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج، سعيد بن رقية، أن 10 آلاف طبيب جزائري متحصل على وظيفة رسمية بالمستشفيات الفرنسية من ضمن 40 ألف طبيب مختص في فرنسا، بالمقابل دعا السلطات الجزائرية للتنسيق معهم بهدف الإستفادة من خبراتهم، كاشفا في تصريح لموقع إخباري جزائري أن ترسيم فرنسا لعدد كبير من الأطباء الأخصائيين الجزائريين في مناصب دائمة في المستشفيات الفرنسية، معتبرا هذا الترسيم بمثابة الخسارة للجزائر التي فقدت بذلك عددا كبيرا من أبناءها النوابغ لصالح دولة أجنبية. وقال بن رقية إن عدد الأطباء المتواجدين في المستشفيات الفرنسية فاق 10 آلاف طبيب من أصل 40 الف طبيب فرنسي، داعيا السلطات الجزائرية للإسراع في إحتواء نوابغ الجزائر الذين تستفيد منهم دول أخرى، مشيرا أن الحكومة والمسؤولين الجزائريين مطالبون بالتفكير بجدية في استحداث وزارة للجالية للتكفل بالمهاجرين النوابغ للاستفادة من خبرتهم لصالح بلدهم الأصلي، ونفس الشيء يضيف محدثنا بخصوص تمكين المهاجرين من تولي مناصب عليا في البلاد. وتابع المتحدث يقول: ” من غير المعقول ترك نوابغ بهذا الحجم لفائدة دول أخرى والجزائر تعاني من نقص فادح في أطباء الأخصائيين “، مذكرا في هذا الصدد بالظروف التي يعاني منها الطبيب في الجزائر في ظل نقص الإمكانيات الأمر الذي يدفع الكثير منهم للتفكير بالهجرة والبحث عن فرصة في دولة أخرى .
