يقول المخرج لمين مرباح إن المادة الخامسة من مشروع قانون السينما ''متناقضة مع نفسها''، لأنها تغض الطرف عما هو موجود من قبل. ويرى أن التركيز على منطق الرخصة المسبقة أمر غير ضروري، في وقت يحتاج القطاع إلى إجراءات عملية تتعلق أساسا بالإعفاء الضريبي. قال مرباح إن السينمائي الجزائري تعوّد، منذ زمن، على عرض أفلامه على الجهة الوصية، سواء أكان الفيلم ثوريا أو روائيا: ''منذ 1962 ونحن نعمل بهذه الطريقة، فلا ننطلق في التصوير إلا برخصة من وزارة الثقافة''، يقول المتحدث الذي أبدى عدم انزعاجه من إدراج المادة 5 مجددا في مشروع القانون الجديد ''لكن لا أرى أهميتها طالما أن هناك لجنة قراءة سيدة تابعة ل''الفداتيك'' مكونة من شخصيات مؤهلة ومختصة من كل القطاعات..''، يردف قائلا. وحول غموض عبارة ''إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها تخضع لموافقة مسبقة من الحكومة''، يرى مرباح أن السينما ''ليست قرآنا وليست كتاب تاريخ يقرأ بحذافيره على الأجيال، بل هو عمل إبداعي يحق لصاحبه النظر فيه وفق رؤيته الخاصة.. طبعا لا يجب الوقوع في المغالطات، وعلى المخرج أن يلتزم بمسؤولية حرية التعبير، لكن بعيدا عن تحديد رؤيته في اتجاه معين''. يصف المخرج المخضرم المادة 5 من القانون الجديد ب ''المتناقضة مع نفسها، فكيف يلزم المنتج بعرض عمله على الحكومة طالما أن وزارة الثقافة تقوم بالمهمة؟ أليست هذه الأخيرة جزءا من هذه الحكومة؟ ثم هناك صندوق دعم السينما ولجنته الوطنية.. لا أرى الإضافة التي حملتها المادة 5 مادام الأمر يسير على هذا المنوال منذ زمن؟''، يتساءل صاحب شركة أمين للإنتاج. ويدعو مرباح نواب البرلمان إلى مناقشة نقاط أكثر أهمية تخص الفن السابع بالجزائر قائلا: ''عليهم التركيز على نقطة دعم الدولة للسينما، من حيث سياسة الضرائب الممارسة على السينمائي والتي تجعله مساويا مع أي تاجر آخر، فالمنتج اليوم يعمل وفق سجل تجاري يلزمه بتقديم حصيلة نشاطاته شهريا في وقت له خصوصيته الثقافية، لكن الإدارة لا تعترف له بذلك، نحن ندفع 17 % من رسوم القيمة المضافة مقابل 7 % فقط لسونلغاز، وكأننا صناعيون فعليا؟''. ويردف: ''على الحكومة أن تساعد الخواص على الاستثمار في القطاع، كبناء قاعات جديدة ومنحهم العقارات اللازمة لذلك، كأن تعفيهم من الضرائب لمدة 5 أو 10 سنوات''. جملة الاقتراحات التي استعرضها محدثنا، سبق أن قدمت لوزيرة الثقافة خليدة تومي، لكن ظروف المنتجين الجزائريين لم تتحسن بعد، وعلى حد تعبير المصدر ذاته: ''أنا مستعد لإرسال السيناريو لكل الوزارات دون استثناء فقط على الحكومة أن تسهل مهمة العمل السينمائي''.
