جرحى في مشادات بين سكان من أوزلاغن ولعزيب

قضية أراضي الباشاغا بلعلى الشريف تعود إلى الواجهة ببجاية

عاشت منطقة لعزيب بين أقبو وأوزلاغن في بجاية، أجواء حرب حقيقية بعد أن تحولت إلى مسرح لمواجهات دامية بين مواطنين من بلدية أوزلاغن وآخرين من قرية لعزيب، حيث تراشق هؤلاء بالحجارة والعصي والقضبان الحديدية خلفت اصابة 15 شخصا بين الطرفين فينما أقدم سكان لعزيب على حرق شاحنتين كبيرتين لمؤسسة ''إفري'' للمياه المعدنية.
حدة المواجهات تصاعدت أكثر حينما استنجد مالك شركة ''افري'' بمواطنين آخرين عبر مكبر الصوت لمسجد 20 أوت 1956 الذي دشنه مؤخرا، حيث خلفت المشادات العنيفة أزيد من 15 جريحا بين الطرفين. ويعود السبب الرئيسي للمصادمات إلى إصرار سكان قرية لعزيب من نفس المنطقة على منع شركة ''إفري'' من استغلال الأراضي الزراعية التي اشترتها من لدى ورثة الباشاغا بلعلى الشريف التي استعادوها سنة 1998 في ظروف غامضة، ولم يتأخروا في بيعها للمستثمرين الخواص لتفادي تراجع الدولة عن مواقفها، خاصة وأن القرار أحدث شرخا كبيرا في أوساط المجاهدين والأسرة الثورية.
وكانت مؤسسة ''إفري'' من بين الشركات التي اشترت جزءا من هذه الأراضي التي تتجاوز مساحتها 22 ألف هكتار، والمعروفة بخصوبتها العالية. بالمقابل أقدم مواطنو المنطقة على تخريب مساحات واسعة استثمرت من قبل شركة ''إفري'' للزيتون حيث حطموا الشجيرات وهددوا كل من يجرؤ على الولوج في هذه الأراضي التي يقولون إنها ملك أجدادهم بعقود موثقة صودرت منهم من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية بعد فشل ثورة الشيخ الحداد والمقراني سنة 1871 وتم توزيعها على باشاغات أقبو من بينهم بلعلى الشريف مقابل تعاونهم مع الفرنسيين في القضاء على الثورة.
وبعد الاستقلال وضعت تلك الأراضي تحت تصرف الدولة التي استغلتها في إطار الثورة الزراعية، خاصة بعد فرار مالكيها والاستقرار في تونس. وفي سنة 1998 تم تشكيل لجنة خاصة بالولاية ترأسها والي بجاية آنذاك المرحوم بشير رحو وعدد من إطارات وزارة المالية ومنظمة المجاهدين، وتقرر خلالها إعادة الأراضي لورثة بلعلى الشريف الذين أقدموا على بيعها عن طريق وكيل لهم وهي الأسباب التي دفعت سكان المنطقة إلى مطالبة الرئيس بوتفليقة بفتح تحقيق لكشف حقيقة القضية التي يصفونها بالفضيحة.