مشاركة ''قياسية'' في اليوم الأول من إضراب التربية

النقابات تشترط ''تطمينات كتابية'' لتجميد الحركة الاحتجاجية

نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 100 بالمائة في عشر ولايات
شلت معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن أمس، نتيجة الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابات القطاع، والتي بلغت حدودا قياسية بعد تسجيل مشاركة ب100 بالمائة في أكثر من 10 ولايات، واشترطت النقابات استجابة فورية للمطالب المرفوعة وإصدار مرسوم يقر احتساب منحة الدعم المدرسي بأثر رجعي منذ 2008 نظير توقيف الحركة الاحتجاجية.
قدر المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، في تصريح ل''الخبر'' بأن مكاتب ''الكنابست'' في الولايات ''أحصت استجابة للإضراب فاقت 95 بالمائة في غالبية الثانويات''، مضيفا بأن مصير الإضراب سيتحدد غدا في اجتماع المجلس الوطني لذات التنظيم النقابي بناء على ما ستتضمنه تقارير الجمعيات العامة المنعقدة حاليا في الثانويات، وأيضا على ضوء الإجراءات ''الملموسة'' التي يترقب عمال القطاع صدورها بعد إعلان وزارة التربية عن موافقة الحكومة على صرف منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية بأثر رجعي ''نريد التزاما كتابيا يحدد هذه الزيادة وتاريخ الشروع في دفعها''، ويتابع موضحا بأن الأساتذة وجميع الموظفين المعنيين بهذه المنحة يرفضون صرف مستحقات الأثر الرجعي الموافق لها على فترات متباعدة مثلما حدث في السابق لأن هذا الأمر سيجعلها بلا قيمة فعلية.
وأضاف المتحدث بأن ''ما تسميه الوزارة الوصية زيادات ليس سوى مغالطة للرأي العام، والحقيقة أنها عملية تصحيحية للنظام التعويضي، كما أنها تبقى غير مكتملة لعدم تبني الأثر الرجعي''، وأشار بوديبة من جانب آخر إلى تمسك المضربين بمطلب الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، وفتح المفاوضات حول التعديلات التي اقترحتها النقابات في أقرب الآجال، وقال بأن الإضراب مستمر أيضا في حالة رفض الوزارة التراجع عن القرارات التي تخص ملف الخدمات الاجتماعية، وأفاد في هذا الخصوص باستحالة التنازل عن مطلب انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات، مع إعطاء التنظيمات النقابية الحق في المراقبة واقتراح المشاريع فقط. من جانبه أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان، نجاح الإضراب في يومه الأول بفضل ''التقارب النقابي'' مشيدا بالمشاركة الكبيرة وغير ''المتوقعة'' للأساتذة في هذه الحركة، والتي وصلت في ولايات تيبازة والبيض وتمنراست ووهران وبشار إلى نسبة 100 بالمائة. وقال حول المنحة المذكورة آنفا بأن النقابة لا تكفيها الوعود، وإنما ستراجع قرار متابعة الإضراب المفتوح من عدمه تبعا لإجراءات كتابية. وعرج محدثنا في هذا الإطار على وضع أساتذة وعمال القطاع في مناطق الجنوب المضربين بسبب تقاضيهم رواتب مازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنوات 1991 و2001 و.2008
من جهته أفاد رئيس الاتحاد، صادق دزيري، أمس، بأن ''الوصاية تمارس سياسة التشهير بالزيادات من خلال استعمال التلفزيون، على رغم أن الزيادات لا تصل إلى ما طالبت به النقابة.
وأضاف المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة، ''نحن نندد بالضغوطات الممارسة على موظفي القطاع لثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب، كما أننا سجلنا نجاح الاضطراب في جميع الأطوار وكل الأسلاك''. واعتبر رئيس الاتحاد أن ''تجاوزات بعض مديري المدارس الابتدائية في ولاية تيزي وزو للضغط على المعلمين بشتى الوسائل، لم تمنعهم من الاستمرار''. وبلغت نسبة الاستجابة في ولايات كأدرار إلى 65 بالمائة، و94 بالمائة في كل من سطيف والجزائر العاصمة، في حين بلغت حدود 87 بالمائة في جيجل.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد ''عقد دورة طارئة للمجلس الوطني، وبعد مناقشة آخر التطورات والمستجدات، والدراسة المستفيضة للواقع التربوي، تأكد بأن الوصاية تستمر في وعودها دون الالتزام بالتجسيد الفعلي لما تضمنه المحضر المشترك المؤرخ في 21 أفريل .2011
ولم يستبعد الاتحاد الوطني للتربية والتكوين الاستمرار في الإضراب، والدخول في إضراب وطني مفتوح، بالنظر إلى سياسة الوزارة التي ''تشهر'' رواتب الأساتذة وتسيء إليهم علنا، مع العلم أن ''الهم الوحيد هو تحسين مستوى المعلم ومكانته وليس رفع الأجور والزيادات''.