أساتذة الاحتياط للتعليم الثانوي بباتنة يحتجون

طالبوا الوزير بفتح تحقيق بعد تجاوزات في التوظيف

نظم، مساء أمس، عدد من أساتذة التعليم الثانوي بباتنة، الذين توجد أسماؤهم ضمن القائمة الاحتياطية للناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2010، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالولاية، حيث طالبوا وزير التربية بإيفاد لجنة للتحقيق في قضية انتهاك مديرية التربية لتعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخة بتاريخ 2 مارس من السنة الماضية.
وتشتمل التعليمة الصادرة عن الوزير، في الرابع جانفي من السنة الجديدة، حسب وثيقة البيان المقدمة ل''الخبر''، على ضرورة توظيف واستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات التوظيف والابتعاد عن التوظيف بصفة التعاقد، ما يعني أن القوائم التي تحصل فيها الناجحون على معدل يفوق 10 من 20، خلال الامتحانات المهنية، باستطاعة أصحابها التوظيف بصفة مباشرة، وتضمنت الوثيقة أيضا قرارا صارما يوجب كل المديريات تطبيق التعليمة، وهو الأمر الذي يرى الأساتذة بأن مديرية التربية بباتنة خالفت تطبيقه على عكس الولايات الأخرى، ولم تمس العملية سوى القوائم الاحتياطية للتعليم الابتدائي التي أفرج عنها، حسب الأساتذة، في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وأشار البيان كذلك إلى وجود تجاوزات سجلت في عمليات الإدماج، اعتمدت جلها على المحسوبية، حسب الأساتذة الغاضبين، الذين أكدوا أن مديرية الوظيفة العمومية أعلمتهم بأنه بإمكانهم الظفر بالمناصب الموجودة قبل غلق السنة المالية 2011، وهو ما طرح، برأيهم، الشكوك بشأن تلك المناصب التي تحررت في شهر ديسمبر الماضي، ما يعني وجود شهر واحد بين قوائم التعليم الابتدائي والثانوي. من جهة أخرى، أوضح الأمين العام لمديرية التربية، عبد اللاوي محمد ل''الخبر''، أن أمر التوظيف في هذا الإطار هو من صلاحيات الوزارة، وأي قرارات صادرة من الجهة المركزية ستطبق بحذافيرها.