تسهيل منح الإقامة المؤقتة للطلبة الأجانب والحصول على عمل في فرنسا

رئيس الحكومة جون مارك أيرو يدعو مسؤولي المقاطعات إلى مرونة في دراسة الملفات

يمثل الطلبة الجزائريون المرتبة الثالثة بعد المغاربة والصينيين بفرنسا
أصدرت الحكومة الفرنسية، أول أمس، قرارا يتيح للطلبة الأجانب الحصول على الإقامة المؤقتة ووظائف بفرنسا، بعدما كانت العملية صعبة بموجب ''تعليمة وزير الداخلية السابق كلود غيون'' التي صدرت في 31 ماي 2011، وقلصت من فرص حصول الطلاب الأجانب على وظائف في فرنسا بعد تخرجهم ومنح الأولوية في الوظائف للفرنسيين.
طلبت الحكومة الفرنسية من مسؤولي المقاطعات الفرنسية ''تسهيل حصول الطلبة الأجانب على فرص عمل عند تخرجهم''، كما طلبت ''منح الأولوية في دراسة الطلبات التي أودعت لديهم منذ أول جوان 2011 وتسليم للراغبين رخصا مؤقتة للإقامة لستة أشهر غير قابلة للتجديد مع رخصة للعمل أو وصل للذين تتم دراسة ملفاتهم بعدما وعدوا بوظائف''. ويأتي هذا في وقت كانت تعليمة كلود غيون ''تضيق'' كثيرا، من تغيير القانون الأساسي للطالب وتحويله إلى ''أجير''، الأمر الذي حرم عدة كفاءات من التشغيل وجعلهم في وضعية غير قانونية ومرشحين للترحيل نحو بلدانهم الأصلية. ورغم أن نص القرار الجديد دعا مسؤولي المقاطعات الفرنسية إلى تطبيقه مع أخذ بعين الاعتبار أوضاع الطلبة ''حالة بحالة''، والاستناد إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتراخيص العمل المنصوص عليها في قانون دخول الأجانب وقانون العمل، غير أنها أفضل من سابقاتها التي شدد فيها كلود غيون على مسؤولي المقاطعات ل''الصرامة الشديدة'' في دراسة الطلبات المقدمة من قبل الطلبة الأجانب ودعوتهم أيضا لممارسة ''تحقيقات معمقة'' بشأنها. وقالت صحيفة ''لوموند'' إن ''القرار الذي التزم به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية، جاء ثمرة مشاورات تمت مع التنظيمات الطلابية وكنفدرالية كبريات المدارس ورؤساء الجامعات الفرنسية''.
وأبرزت الحكومة الفرنسية في المذكرة الجديدة التي حملت توقيع كل من وزير الداخلية، مانويل فالز، ووزير العمل، ميشال سابان، ووزيرة التعليم العالي، جنيفياف فيوراسو، أن ''استقبال الطلبة الأجانب يساهم في إشعاع فرنسا وجاذبية المدارس الفرنسية في الداخل والخارج''.
لكن في تصريح لأحد خبراء القانون السيد سيرج سلامة، الأستاذ المحاضر في الجامعة العمومية ل''إيفري فال ديسون'' لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه ''من ناحية اللهجة هناك تغيير جذري، ولكن من ناحية العمق لم يتغير الأمر كثيرا، لأن النصوص القانونية والتنظيمية حول إقامة الطلبة الأجانب هي نفسها''. وأبرز سلامة ''أن وزير الداخلية، مانويل فالز، طلب (من معدي المذكرة الجديدة) أن يظهروا بعض المرونة، ولكن دون تغيير قواعد اللعبة وهذا ليس غريبا''، حسب تعليقه.
وبلغ عدد الطلبة الأجانب بفرنسا، حسب أرقام رسمية، 285 ألف طالب، يحتل الجزائريون المرتبة الثالثة بينهم من ناحية العدد بعد المغاربة (11 بالمائة) والصينيون (10 بالمائة).
وأدت القيود التي فرضتها الحكومة الفرنسية في عهد الحكومة اليمينية ومنها إلزام كل طالب بتوفير مبلغ محترم من المال يسمح له بالعيش بكرامة والحد من فرص العمل في فرنسا إلا في حالات محدودة جدا إلى تحول كثير من الكفاءات العلمية من بلدان شمال إفريقيا والبلدان الفرانكفونية إلى وجهات أخرى وخصوصا شمال أمريكا.