غلق محافظة الأفالان بالجلفة واستقالة مناضلين بإليزي وتهديد في وهران

بسبب تصدر أشخاص من أحزاب أخرى لقوائم المحليات

أغلق العشرات من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني صباح أمس، مقر محافظة الجلفة، منددين بالعمل الذي قامت به لجنة الترشيحات، وأكدوا في تصريحهم ل''الخبر'' أن ما قام به النائب إسماعيل الحدي والمحافظ، انتقاما صريحا من المناضلين، بتحويلهم الحزب إلى ملكية خاصة بعد ترشيحهم لبعض الوجوه الدخيلة على الحزب، والتي لا علاقة لها بالنضال. وأضاف محدثو ''الخبر'' أن ما قالته زعيمة حزب العمال بعد الانتخابات التشريعية بأن ''هناك حزبا رشح بارون مخدرات.. حقيقي وصحيح''. بالمقابل كشف أعضاء مكتب القسمة الذين علقوا لافتة كتب عليها ''لا لقائمة العار لا لقائمة البارونات والفساد''، أنهم يتبرأون من القائمة، وسيعملون كل ما في وسعهم لعدم وصولها إلى المصالح الإدارية، مطالبين الأمين العام بتحمل مسؤوليته. من جهة أخرى عبر عدد من مناضلي الأفالان لقسمات القديد وحاسي بحبح وأم العظام عن غضبهم من عمل اللجنة التي ألغت عمل القسمات وهمشت التمثيل العروشي الذي يعتبر قاعدة أساسية في اختيار المترشحين، وأضاف الغاضبون أن قائمة المجلس الشعبي الولائي هي الأخرى ضمت أسماء مغضوب عليها ولا تملك الشعبية.
من جهته أكد النائب إسماعيل الحدي في اتصال هاتفي ب''الخبر'' أن قوائم البلديات التي يفوق عدد ساكنتها 100 ألف نسمة كالجلفة، عين وسارة ومسعد، إضافة إلى المجلس الولائي أشرف عليها المكتب السياسي، مؤكدا أن عمل القسمات ورأي نواب البرلمان تم احترامه. وعن الأسماء التي تم ترشيحها ويقال إنها متورطة في قضايا فساد، أكد المتحدث أن الإدارة والجهات المختصة ستعمل على شطبهم إن كانوا كذلك. وعن الاتهامات التي وجهت له وللمحافظ، قال ''لا ألتفت لمثل هذه الاتهامات التي أعتبرها غير حقيقة ولا أساس لها من الصحة، والأيام كفيلة بأن تثبت أن اختياراتنا كانت صائبة''.
كما ندد العشرات من المناضلين والإطارات المنضوون تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني في إليزي، بما وصفوه بسياسة الإقصاء التي اعتمدها المكلفون بضبط القوائم الانتخابية في الولاية، والتي ذهب ضحيتها العديد من إطارات ومناضلي الحزب. وقال مناضلو الأفالان بأنه من غير المعقول أن يحتل أصحاب الشكارة والتجوال السياسي من الوجوه القديمة المراتب الأولى، كما هو حال قائمة بلدية إليزي التي تصدرها النائب الثاني لرئيس البلدية، الذي كان قبل أيام في الأرندي، في حين تم تهميش مناضلين من إطارات كثيرة، مما خلف جدلا كبيرا وسط المناضلين الذين تهاطلت استقالتهم على محافظة الحزب بالولاية.
وأحدثت قوائم حزب جبهة التحرير الوطني للمحليات القادمة ''زلزالا'' في ولاية وهران، بفعل إقصاء أغلبية المرشحين الذين تم اختيارهم في القسمات. والذين ''مرت عليهم مقصلة الثلاثي عمار تو والطيب لوح وعبد الحميد سي عفيف'' أعضاء المكتب السياسي، خلال دراسة الملفات التي أشرف على إعدادها زميلهم عبد القادر زحالي.
لكن الذي أثار السخط أكثر في هذه الولاية هو ''إقصاء كل من فيه رائحة ضحايا الإرهاب'' كما يقول السيد بوعزة نبيل، الذي زكته قسمة وادي تليلات، ورتبته اللجنة الولائية في المرتبة 16 للمجلس الشعبي الولائي، ليتم حذف اسمه نهائيا من القائمة. ويقول نائب رئيس جمعية عائلات ضحايا الإرهاب ''إن عبد العزيز بلخادم أقصانا بهدف الإساءة إلى رئيس الجمهورية، الذي عملنا معه في مشروع قانون السلم والمصالحة الوطنية. ويريد أن يثير عائلات ضحايا الإرهاب ضد الرئيس، لخدمة أهدافه الشخصية المتمثلة في الإعداد للترشح لرئاسيات .''2014 وتعيش قواعد الحزب ''العتيق'' تشنجا كبيرا في ولاية وهران، حيث يلوح العديد من المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القوائم، في غير المراتب التي تم إعدادها في وهران، بالانسحاب.