مسلسل ''الخليفة'' يعود اليوم إلى مجلس قضاء البليدة

عبد المومن وكيرمان عبد الوهاب يغيبان عن المحاكمة

تميزت الأجواء بمجلس قضاء البليدة، بمناسبة محاكمة المتابعين في ملف الخليفة بنك، بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا المرفوع على الغرفة الجنائية في 2007، بحركة لافتة، ظهر فيها النائب العام ورئيس المجلس والمستشار المعين على رأس هيئة المحاكمة وموظفون يطوفون بين أروقة المجلس، خاصة بمحيط القاعة رقم 01، وتأمين محيط المجلس بعناصر الشرطة، فيما قلت حركة المواطنين لاعتبار ملف الخليفة هو آخر قضية بالدورة الجنائية.
وحسب ما رصدته ''الخبر'' في معاينة ظهر وعصر أمس، فقد أظهر محامون ومتتبعون للقضية تباينا وانقساما في الرأي حول سير المحاكمة مقابل تأجيلها إلى الدورة القادمة. ففي حال السير في المحاكمة أمام غياب واضح للمتهم الرئيسي عبد المومن خليفة ومحافظ البنك السابق، كيرمان عبد الوهاب، فإن اليوم الأول سيعرف تشكيل محكمة الجنايات في حدود الساعة العاشرة، بنداء رئيس المحكمة المستشار عنتر منور على المتهمين والتأكد من الدفاع، ثم النداء في الشهود، ليليها تعيين المحلفين من خلال القرعة، بمن فيهم قائمة الاحتياط. وبعد التعيين يشهد الرئيس كاتب الضبط على ذلك، ويطلب منه تلاوة قرار الإحالة، ويستغرق ذلك مدة زمنية تقارب الساعتين، وبها يتم الإعلان رسميا عن بدء المحاكمة.
للإشارة، فإن المعلومات المتوفرة لدى ''الخبر''، تفيد بأن متهما أدين في محاكمة 2007 بعامين سجنا نافذا واستنفد العقوبة، لم يتم إدراج اسمه ضمن ''ديباجة قرار المحكمة العليا''، وإلى غاية السادسة من مساء أمس، لم يتم توجيه أي إرسالية بشأن تدارك الخطأ.