العثور على جثة رهينة فرنسي في انتظار معرفة مصير الدبلوماسي الجزائري

الرئيس هولاند يتوعد "القاعدة" بالعقاب

قال الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” إنه من المحتمل أن تكون الجثة التي تم العثور عليها في شمال مالي، تعود لعالم الجيولوجيا “فيليب فيردون” الذي اختطفته القاعدة في مالي، ويعتبر كلام الرئيس الفرنسي تمهيدا للإعلان عن الوفاة رسميا بعدما قالت الخارجية الفرنسية إن جثة عثر عليها في شمال مالي، يرجح أن تكون للرهينة الفرنسي الذي اختطفه تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” شهر نوفمبر 2011.
ذكر فرنسوا هولاند أن هناك “احتمالا كبيرا أن يكون أحد الرهائن الفرنسيين الذين خطفوا في مالي قد قتل”، وأضاف على هامش نشاط رئاسي له أمس بمقر السفارة المالية في باريس “عثرنا على جثة منذ 10 أيام وإننا نعمل ما يمكن من أجل التثبت إن كانت فعلا جثة فيليب فيردون”.
وقالت وزارة الخارجية قبل ذلك في بيان “هناك دليل قوي للغاية على أن الجثة التي عثر عليها في الآونة الأخيرة في شمال مالي هي للأسف لمواطننا فيليب فيردون”، وأضافت الوزارة أنها تقوم بمزيد من عمليات الفحص والتحري. ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله في وقت سابق إن تحليلات الحمض النووي أظهرت أن الجثة التي عثر عليها في شمال مالي هي للرهينة الفرنسي، وأنها ستنقل إلى فرنسا في غضون أيام.
وخطف فيردون في الرابع والعشرين من نوفمبر 2011 مع فرنسي آخر يدعى “سرج لازارفيتش” من الفندق الذي كانا ينزلان فيه في هومبوري في شمال شرق مالي. وكانا يقومان بزيارة عمل في إطار مشروع لبناء مصنع إسمنت، بحسب ما قال أقرباؤهما الذين نفوا أن تكون لهما أي علاقة بأجهزة استخباراتية أو أن يكونا من المرتزقة. وفي شهر مارس الماضي أعلن متحدث باسم تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” في شمال مالي عن قيام التنظيم بإعدام فيردون بحجة أنه “جاسوس فرنسي”.
وقال متحدث في تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” قدم نفسه على أن اسمه “القيرواني”: إن التنظيم قطع رأس الرهينة الفرنسي فيليب فاردون، وذكر المتحدث أن هذا الفرنسي أعدم لكونه “جاسوسا”، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يعيد الاهتمام بقضية الرهينة الجزائري الطاهر تواتي الذي زعم تنظيم “التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” أنه أعدمه قبل أشهر، وإلى غاية اليوم ترفض وزارة الخارجية الاعتراف بمقتله ما لم تتوفر على دليل مادي.
وقد أعلن هذا التنظيم إعدام الدبلوماسي الجزائري الذي خطف في وقت سابق من قنصلية “غاو” وذلك بعد نفاد مهلة الحكومة الجزائرية للاستجابة لمطلب دفع فدية مالية وإطلاق سراح مسلحين تعتقلهم أجهزة الأمن، ويعتبر مراقبون أن سلوك الجماعات الإرهابية في شمال مالي متشابه إلى حد كبير، وأنها في الغالب لا تعلن عن إعدام رهينة ما لم تقم بذلك فعلا في أرض الواقع.