إمكانية رفع قيمة منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار

الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تكشف

"سنلجأ إلى القانون لإلزام النقابات باحترام مصلحة التلميذ"
حملت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ نقابات التربية مسؤولية ارتفاع نسبة الرسوب خاصة في السنة أولى جامعي، حيث قدرتها ب35%، واعتبرتها نتيجة للإضرابات التي تشنها هذه الأخيرة وتكون وراء مطالبة التلاميذ بعتبة دروس ضربت عمق الإصلاحات التي باشرها القطاع منذ سنوات.
عقدت أمس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد، للإعلان عن الانطلاقة الرسمية للاستشارة الوطنية حول مشروع العقد التربوي الذي قرر هذا التنظيم طرحه “لإنقاذ” التلميذ والمدرسة، وحمايتهما من الإضرابات والاضطرابات التي تعصف بالقطاع.
وقال رئيس الجمعية خالد احمد إن هذه الأخيرة ستعمل على إشراك جميع التنظيمات الممثلة في القطاع، من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، خلال العطلة، في مسعى العقد التربوي لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي من الاحتجاجات، خاصة بعد تهديدات نقابة “كناباست” باستئناف إضراب مفتوح بعد العطلة، ويهدف العقد التربوي، يضيف ذات المتحدث، إلى ضمان هدنة واستقرار للعام الدراسي الجاري، وتأجيل كل حركة احتجاجية مراعاة لمصلحة التلميذ.
وعاد ذات المتحدث إلى التأكيد بأن جمعيته ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية لإلزام النقابات ب“احترام” مصلحة التلميذ، من خلال المطالبة بتحديد مفهوم المادة 57 من الدستور التي تمنع موظفي الأمن والجيش و “مجالات حيوية أخرى” من الإضراب، وتوسيعها لتشمل قطاع التربية، مؤكدا بأن الجمعية لا تجد أي حرج في المطالبة بذلك، باعتبار أن الأمر بعيد جدا عن المساس بالحريات النقابية أو ممارسة الحق في الإضراب، “وإنما تحوّل الإضراب إلى هدف في حد ذاته للنقابات أصبح أمرا مقلقا لا بد من محاربته”.
وقال خالد احمد إن الإضرابات التي تشنها هذه الأخيرة وراء تراجع عدد أسابيع العام الدراسي من 32 أسبوع إلى 24 أسبوع، وهي من تدفع التلاميذ كل عام للشارع للمطالبة بعتبة دروس، تسببت منذ بداية العمل بها في تراجع خطير لمستوى التكوين خاصة في السنة أولى جامعي، إذ قدر محدثنا نسبة الرسوب الوطنية في هذا المستوى ب35%، مقابل 80% بالنسبة لمعاهد اللغات.
من جهة أخرى، قال خالد احمد إن وزارة التربية تدرس حاليا مقترح الجمعية رفع قيمة منحة التمدرس الموجهة للتلاميذ المعوزين من 3 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، أو جعلها منحة فصلية مثلما كان مطبقا في السابق، تصرف عن طريق حوالة بريدية لتجنيب المعنيين الحرج أمام زملائهم، وإضرابات المقتصدين مستقبلا.