القضاء الفرنسي تنصت على ساركوزي بسبب القذافي

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن القضاة اتخذوا القرار سرا في خطوة غير المسبوقة، ووضعوا الرئيس السابق تحت التنصت مع وزيري داخليته السابقين كلود غيون وبريس اورتوف، مشيرة إلى أن محكمة النقض، أعلى سلطة في النظام القضائي والمتهمة بالخضوع لتأثيرات، قد يتم استجواب أعضائها الرئيسيين من قبل المحققين في المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نقطة الانطلاق للقضية يعود تاريخها إلى 19 أفريل 2013 عندما تم فتح تحقيق جنائي بتهمة “الفساد” في باريس، وعهد إلى القاضيين سيرج تورين ورينيه جرومان بمتابعته.
وذكرت أن هذا التحقيق يخص عملية محتملة لدعم مالي ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزى في 2007، مشيرة إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي رصدت العديد من المحادثات المسجلة بين هورتيفو والرئيس السابق للشرطة القضائية في باريس كريستيان فلاييت، ما كشف وجود علاقة مقلقة بين السياسي والمحقق.
وكشفت اليومية الفرنسية أن هذا الأمر أثار قلق معسكر ساركوزى والرئيس السابق نفسه الذي أصبح الحلقة يستخدم باقتضاب هاتفه “الرسمي”، ما دفع القضاة إلى الشك، قبل أن يكتشفوا في نهاية المطاف أنه يستخدم هاتفا محمولا آخر مسجلا تحت اسم وهمي، إلا أنهم وضعوا هذا الهاتف أيضا تحت المراقبة. وعلقت “لوموند” بالقول إن جميع أركان فضيحة الدولة اكتملت في هذا الشأن، وأن تلك هي مجرد بداية للعملية.
وكان موقع “ميديا بارت” الفرنسي قد نشر في أفريل 2012 وثيقة تكشف عن موافقة النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، على صب 50 مليون أورو لتمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي سنة 2006.
وتورد الوثيقة، وهي باللغة العربية، الموافقة المبدئية لمصطفى كوسة رئيس جهاز الاستخبارات الليبية سنة 2006 لدعم الحملة الانتخابية للمرشح اليميني آنذاك نيكولا ساركوزي بحوالي 50 مليون أورو. لكن ساركوزي نفى صحة ما نشرته ميديا بارت وتابعها قضائيا.