القوات المصرية تقرر تغيير خريطة حربها ضد الجماعات المسلحة

بعد تعرضها لأول هجوم إرهابي بحري في تاريخها

فرضت القوات المسلحة المصرية تعزيزات أمنية وعسكرية مشددة بمحافظات القناة، عقب حادث دمياط الذي استهدف خلاله زورق للقوات البحرية المصرية الأربعاء الماضي، وهو أول هجوم بحري من نوعه تشنه الجماعات الإرهابية، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بينما أعلن الجيش المصري عن مقتل خمسة من العناصر المتطرفة، يشتبه في انتمائها إلى جماعة أنصار بيت المقدس بسيناء.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قد أعلن أن ثمانية من جنود سلاح البحرية فقدوا وأصيب خمسة في هجوم شنته عناصر إرهابية، على زورق في البحر المتوسط، وأنه دمر أربعة قوارب استخدمها المهاجمون وألقى القبض على 32 منهم، وتقول مصر إن جهات أجنبية مولت هذه الجماعة لتنفيذ العملية، بحيث إنه لأول مرة تاريخيا يحدث هجوم إرهابي على قوة بحرية، ما يشكل تصعيدا مقلقا جدا للسلطات في مصر.
ويقول خبراء عسكريون إن هذا الهجوم قد يغير خارطة التعامل العسكري في المنطقة بكاملها، واصفين العملية بأنها “نوعية ومختلفة” ومن قاموا بها ب”المحترفين”.
وفي شبه جزيرة سيناء، شنت، أول أمس، جماعات مجهولة هجومين متفرقين على قوات الشرطة والجيش بمنطقة شمال سيناء، أسفرا عن مقتل خمسة أشخاص من عناصر الجيش والشرطة بالرصاص، في الوقت الذي تستهدف فيه قوات الأمن المصرية بهجمات يشنها جهاديون، وتواصل القوات المسحة عملية إخلاء الشريط الحدودي الرابط بين مصر وقطاع غزة.
في نفس الوقت، أعلنت القوات المسلحة المصرية تصفية 5 عناصر وصفتها بالتكفيرية، تنتمي لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء، من خلال حملتين نوعيتين.
من جانبه، أوضح الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، أن استمرار عملية إخلاء سيناء من أهلها من قبل القوات المسلحة، لا يعني بالضرورة القضاء على العمليات الإرهابية هناك بالكامل، ولكنها قد تضعفها في المستقبل، وأضاف في تصريح ل”الخبر”، “ومن يتصور خلاف ذلك فهو واهم، والدليل على ذلك إطلاق قذيفتي هاون خلال اليومين الماضيين، على كمين أمني برفح من قبل هذه المجموعات الإرهابية بدون خسائر، وكذا مقتل اثنين من عناصر الجيش.
وفي القاهرة انفجرت عبوة ناسفة داخل عربة بميترو الأنفاق بالقاهرة، تسببت في إصابة 21 شخصا بجروح جراء التدافع، دون وقوع حوادث، ويأتي هذا الانفجار غداة إعلان جماعة أنصار بيت المقدس التي تنفذ عمليات إرهابية موسعة ضد عناصر الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مبايعتها لتنظيم “داعش” وتغيير اسمها إلى “ولاية سيناء”، وتهديدها بتصعيد عملياتها ضد الجيش المصري، وكذا دعوة أحد قيادات تنظيم داعش الجهاديين إلى الهجرة نحو مصر، ونقل العمليات الإرهابية في سيناء إلى القاهرة وباقي المحافظات المصرية.