محاكمة ضابط وشرطية بمطار هواري بومدين الدولي

التمس، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار ضد كل من ضابط شرطة بمطار هواري بومدين الدولي إلى جانب شرطية، و4 سنوات سجنا و100 ألف دينار ضد متهم ثالث وعامين حبسا و100 ألف دينار لزوجته، على خلفية متابعتهم بجنحة مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة، بعد أن حاولوا تمرير 6 كلغ من الذهب هربها مسافران من اسطنبول بتركيا.
وفي تفاصيل القضية التي كانت محل تحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد منذ شهر جانفي 2016، جلب مسافران كمية معتبرة من المعدن الأصفر قدرت ب6.5 كلغ من تركيا، وحاولا تمريرها خفية لإخراجها من المطار بطريقة غير شرعية وذلك بتواطؤ مع ضابط شرطة وشرطية.
وسلم المتهمان الذهب إلى ضابط الشرطة الذي قام بإخفائه محاولا تمريره، إلا أن كاميرات المراقبة والجمارك بمطار هواري بومدين كشفت العملية.
وألقي القبض على المتهم في حالة تلبس، إضافة إلى باقي المتهمين وإحالتهم مباشرة على التحقيق القضائي.
وخلال جلسة المحاكمة، فند ضابط الشرطة التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأنه كان على علاقة بالشرطية وبعد فسخ علاقتهما قررت الانتقام منه من خلال توريطه في القضية، أما الشرطية فأكدت أن ضابط الشرطة هو من ورطها في القضية بعد أن أمرها بالقيام بالإجراءات اللازمة مع هذين المسافرين، في حين اعترف أحد المسافرين بالتهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه تسبب في توريط كل من زوجته والشرطية دون قصد منه، ملتمسا من هيئة المحكمة الصفح عنه كونه لم يكن يعلم بما تحتويه الحقيبة.
وبعد المناقشات القانونية، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.