مرسوم تنفيذي يحدد شروط استيراد الكتاب الديني

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
ويتشكل هذا المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 يناير 2017 من أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق الى جانب أحكام خاصة وختامية.
وينص الفصل الاول على سريان أحكام المرسوم على "كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في اطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل 15 يوليو 2015 والمتعلق بانشطة وسوق الكتاب .
في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم والخاصة بمجال التطبيق على أنه "يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي اجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والاوقاف" .
"ويجب أن لاتمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والاداب العامة والحقوق والحريات الاساسية وباحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها ".
اما الفصل الثالث من هذا المرسوم فيحدد "كيفيات الترخيص المسبق بانشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها ".
في حين يحتوي الفصل الرابع على أحكام خاصة وختامية تنص على انه يمكن ان "تسحب اللجنة الترخيص من المستورد اذا ثبت مخالفته لاحكام هذا المرسوم" .