وزير الاتصال ينتقد سلطة السمعي البصري

كشف وزير الاتصال، جمال كعوان، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن قانون الإشهار ليس في أجندة السلطات وقال: "هذا القانون ليس مبرمجا في برنامج عمل الحكومة".
ولم يخف الوزير خيبة أمله في أداء سلطة السمعي البصري التي تبقى عاجزة عن فرض سلطة القانون على قنوات جزائرية خاضعة للقانون الأجنبي، حسب متتبعين ومختصين.
الوزير الذي كان يرد على استفسارات لأعضاء اللجنة ثم صحفيين لاحقا بخصوص موعد تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي وعدت الحكومة بتنصيبها قبل نهاية العام الجاري، قال إن السلطة التي تضم 14 عضوا منهم 7 منتخبين سيتم في أقرب أجل وأنه تم إنجاز عمل هام في إطار القانون "لتنصيب هذه السلطة" .
وأسر كعوان أمام أعضاء لجنة المالية بأن قطاعه يفضل التريث في وضع السلطة الجديدة، حتى تجهز على المستوى الهيكلي والتنظيمي لمنع تكرار تجربة سلطة السمعي البصري، معترفا، وفق ما نقله عنه أعضاء في اللجنة، بأن عمل الأخيرة لا يرقى لما هو منتظر منها لوضع حد للتجاوزات التي ترتكبها قنوات خاصة.
وليست المرة الأولى التي يصدر فيها نقد حكومي لسلطة الضبط، وتفضل الحكومة تحميل سلطة الضبط وحدها مسؤولية عدم وضع حد للتجاوزات، حيث وضعت مشلولة وشهدت تقلبا في التعيينات زيادة على افتقادها لطاقم بشري.
وقال المسؤول ذاته إن حرية الصحافة والتعبير التي يكفلها الدستور بالجزائر "فاقت كل الحدود "، إلا أنه أقر بوجود "بعض التجاوزات غير المقبولة" لاسيما تلك التي "تمس كرامة الأشخاص"، مبرزا أن الأمر يتعلق بعدة أسباب، منها "نقص تكوين الصحفيين". وحسب قوله، فإن وزارته "ليس لها دور رقابي ولم تتدخل يوما من أجل قمع أو معاقبة وسائل الإعلام"، مؤكدا أن سلطة ضبط الصحافة التي "هي في طور الإنشاء وتتكون من ممثلي الأسرة الإعلامية"، ستعمل على "ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة وفق القانون".
وأعلن كعوان أن "الوزير الأول قد أجاب عن السؤال المتعلق بموعد وضع صندوق دعم الصحافة، وقال إن المسار عرف تقدما، وسيتم وضع هذا الصندوق في آجاله المحددة".