اعضاء لجنة الشؤون القانونية يناقشون مشروع التعديل الدستوري

ناقش اعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء مشروع التعديل الدستوري, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أنه بعد عرض الوزير الاول, عبد العزيز جراد, مشروع التعديل الدستوري أمام اللجنة, شرع عدد من اعضاء اللجنة في مناقشة نص المشروع.
وأضاف ذات البيان أن النائب الحبيب السنوسي ابرز في مداخلته أن "أحكام المشروع جاءت للقضاء على بعض الثغرات" وعلى "المزاجات السياسية الشخصية"،
وللسعي إلى "بناء جمهورية جديدة"، وأن "أهمية الدستور تكمن في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون ".
ومن جهتها قالت النائب بوشنافة سعاد أن "المشكل يكمن في تطبيق القوانين وليس في وجودها، وأن مشاركة الجميع في إعداد مشروع القانون هو عنوان لنجاحه"، و خصصت النائب ملاحظاتها فيما يخص "تسمية السلطات وعملية الاقتراع العام لانتخاب أعضاء تشكيلة المحكمة الدستورية".
واعتبر النائب شبيلي لزهر أن المشروع "جاء ليعبر عن رغبة أغلبية الشعب الجزائري"، كما نوه بما تضمنه من مواد، خاصة "تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية والفصل بين السلطات وتنظيمها" إضافة إلى النصوص التي "تمنع مختلف الهيئات العمومية من المساس بمبدأ استقلالية العدالة".
وشددت النائب سعيدي فطيمة على أن "الإرادة الشعبية هي السيدة في تحديد مصيره عبر الاستفتاء الشعبي" كما اكدت -- يضيف البيان-- على ضرورة ترقية مكونات الإسلام واللغتين العربية والأمازيغية وتربية الناشئة على القيم الأصيلة للشعب الجزائري وتعزيز دور البرلمان الاساسي في التشريع".
وتطرق النائب تربش عبد الرزاق في مداخلة له إلى "المسؤولية التي تقع على عاتق النواب" من أجل شرح مواد مشروع التعديل الدستوري للمواطنين لتمكينهم من الاستفتاء عليه بكل حرية مثمنا "النية الحسنة المجسدة في الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الأحزاب وكذا قطعية المواد التي جاء بها المشروع باعتبارها مواد غير قابلة للتأويل".
وقالت النائب شافي زبيدة أن المشروع "زاد من تطلع الشعب الجزائري لغد أفضل من خلال إحداث تغيير جذري يهدف لبناء جزائر جديدة لطالما عبر عنها في حراكه المبارك".
ورحبت النائب بالحفاظ على مادة تتضمن دور الدولة في العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية.
وقالت النائب ترعي فتيحة انها التمست في هذا المشروع "نية صادقة في الاستجابة لتطلعات المواطن", كما أبدت بعض التحفظات ومنها "استبعاد ممثلي البرلمان من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وخاصة من المحكمة الدستورية، كما قدمت بعض الملاحظات فيما يخص تشكيلة المحكمة الدستورية.
وأشادت النائب مخرف صليحة ب"تلاقي الإرادة بين الرئيس وتطلعات الشعب" والتي أنتجت هذا المشروع غير انها انتقدت "تحديد عدد العهدات الانتخابية بعهدتين بسبب-على حد قولها- تناقضه مع المادتين 7 و 8 الضامنتين لحق الشعب في اختيار ممثليه وحق المواطنين في الترشح".
و حسب البيان فقد أكد النائب سعداوي سليمان من جهته على أن "مسؤولية تثبيت أو رفض هذا المشروع تقع على عاتق الشعب ونوابه وليس على رئيس الجمهورية الذي أوفى بالتزامه في تقديم مشروع دستور جديد", وأن النائب " تساءل حول المادة 11 المتعلقة بكيفية التعامل مع حرية المعتقد ومسالة اللغة واللهجات".
وثمن النائب يحي كبير التعديلات الدستورية الواردة في هذا المشروع ومنها دسترة حصر الحصانة البرلمانية في الاعمال المرتبطة بممارسة العهدة البرلمانية،
والتزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية لممارسة وظيفة النائب بالبرلمان، ودسترة مشاركة القوات العسكرية في عمليات حفظ السلام الدولية.
من جهته أبدى النائب لخضر بوحرود بعض الملاحظات منها أن "المشروع يوحي ببعض العقلانية في الاخذ ببعض المقترحات، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية من خلال التعيين في معظم الهيئات الدستورية".
وأشارت النائب بن يخلف زرفة إلى أن "التعديل الدستوري هو الإطار القانوني لبناء الجزائر الجديدة، وقالت أن الدستور الجديد يواكب التغيرات التي تمر بها البلاد كما يساهم في إبعاد شبح الأزمات التي قد تعرفها مستقبلا" كما رحبت بقرار اختيارالفاتح من نوفمبر موعدا لإجراء الاستفتاء لما يحمله من رمزية تاريخية ما يوثق لارتباط الشعب بتاريخه وثورته.
واعتبر النائب كوشي فتحي "تجسد النية الصادقة لرئيس الجمهورية في وفائه بالتزامه في تعديل الدستور تحقيقا للتغيير المنشود وبناء جمهورية جديدة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية" مشيرا أن "تكريس العدل والعدالة هو الضمان للديمقراطية الحقيقية.
وتساءل النائب حول عدم التطرق لعقوبة الإعدام المجمدة منذ سنوات.
ودعا النائب قرماط محمد المواطنين "للالتفاف حول هذا المشروع بهدف إنجاحه وجعله اللبنة الاساسية لبناء الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع".
من جهته شدد النائب هشام رحيم على ضرورة "العمل على فرض احترام الدستور من طرف الجميع"، ودعا إلى الالتزام بمرافقة ما يؤدي لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.
واعتبر النائب أبي اسماعيل مناسبة مناقشة هذا المشروع فرصة عيش ميلاد مرحلة جديدة للانتقال بالبلاد من حالة مخاطر انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها إلى المأمول من الصرامة في تسيير الشأن العام وتقديس الجهد والعمل والابتعاد عن إهدار الكفاءات والقدرات واسترجاع الثقة في المستقبل.
وأشارت النائب سعاد الأخضري إلى بعض الملاحظات ومنها انغلاق تشكيلة المجلس الدستوري على اختصاص واحد في حين تحتاج المؤسسة إلى تخصصات أخرى ، كما انتقدت إدراج شرط 20 سنة خبرة في القانون الدستوري وطالبت بإعادة النظر فيه, مثمنة بالمناسبة بإدراج في الديباجة "التحام الحراك بالجيش الوطني وتجريم الكراهية والعنصرية ومكافحة الفساد".
واعتبر النائب عمار شلوق طرح مشروع تعديل الدستور بداية لتوجه الجزائر نحو الاستقرار، وثمن النائب توسيع وإثراء حق المواطن في التظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة ومكافحة الفساد وتفادي تضارب المصالح وتعزيز فصل السلطات وتوازنها وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وضمان استقلالية السلطة القضائية.
وأبدى النائب قوادري قادة ارتياحه لإدراج مادة ملزمة باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، ودعا إلى ضرورة تحديد كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية بدقة في الدستور، وكذا تحديد من له الحق في الإخطار بشغور منصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى توضيح طبيعة النظام وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة.
من جهته، قدم النائب منور الشيخ بعض الملاحظات منها ما جاء في الديباجة من محاولة التوفيق بين محطة أول نوفمبر ومحطة الحراك الشعبي أو بين ما هو موجود في الساحة من تجاذبات تتعلق بالإسلام والعربية والامازيغية وقال "أن المرحلة تتطلب هذا التوافق".