رسمت النقابة الوطنية للقضاة "صورة سوداوية" عن واقع المؤسسة القضائية في الجزائر خلال بيان نشرته، اليوم الجمعة، بعد انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي في دورته العادية. واعتبرت النقابة أن "المؤسسة القضائية تعاني من حالة ترنح في آداءها الوظيفي لا سيما في شقها الإجرائي، كما هو الحال بالنسبة لمدة معالجات الملفات القضائية بين سرعة مذهلة وتباطؤ قاتل، ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية". وأضاف -نفس البيان- أن ما يعقد الوضع أكثر هو أن هذا المنحى صادر عن هيئتين قضائيتين في البلاد هما المحكمة العليا ومجلس الدولة، الأمر الذي جعل القضاة عرضة للتجريح والتهكم من طرف أطياف مختلفة من المجتمع، ومن شأن الاستمرار في هذا المنحى تشويه ما تبقى من سمعة القضاة. فيما يخص الوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة، اعتبرت النقابة أنها "تزداد سوءا في غياب تجسيد حقيقي لالتزامات سابقة، والتي ظلت متأرجحة بين تسويف البعض ومماطلة البعض الآخر، ربحا للوقت وسعيا وراء تموقعات وظيفية شخصية أصحابها على دراية بها". وحذرت النقابة في بيانها من أن بقاء المسار على حاله "ينذر بانفجار الوضع وخروجه عن السيطرة، وسيناريو 2019 ليس ببعيد"، مضيفة أنه "على الدولة في إطار الدستور الجديد لا سيما المادة 172 فقرة 4 منه، العمل على تحسين الوضعية المهنية للقضاة وجعلهم في منأى عن كل احتياج في أقرب الآجال". كما اعتبرت النقابة أن تأخير الحركة السنوية للقضاة لسنة 2020، بعد كل الذي حدث السنة الماضية، يوحي بوجود نية لتكريس منطق القهر البيروقراطي الممنهج اتجاه القضاة، فضلا على وجوب تسليط الضوء على مسالة إهدار الموارد البشرية والمالية المتمثل في بقاء 53 قاضي بدون مناصب عمل منذ حوالي خمسة أشهر –حسب نفس البيان-. كما انتقد البيان حرمان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من الحق في الانتداب المكرس قانونا، وعدم تخصيص مكاتب للفروع النقابية بالمجالس القضائية، الذي يعد عرقلة ممنهجة لعمل النقابة الوطنية للقضاة، إضافة إلى ما اعتبرته "استمرار التضييق على منخرطي النقابة الوطنية للقضاة" من خلال توجيه وزير العدل لإنذارات للقضاة الذين استجابوا لنداء النقابة بعدم استئناف العمل أيام تفشي فيروس كورونا.
