أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، عشية اليوم، بإيداع مدير وكالة بنكية تابعة للبنك الوطني الجزائري الكائن مقرها في دائرة البوني بولاية عنابة، الحبس المؤقت، مع اصدار امر بالرقابة القضائية في حق رئيس المصلحة و امين الخزينة . ووجهت لمدير وكالة البنك الوطني الجزائري، البالغ من العمر حوالي 45 سنة، رفقة الموظفين الاثنين الآخرين اللذين هما محل متابعة، تهمة اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و بنكية و إساءة استغلال الوظيفة. احباط نشاط مدير الوكالة البنكية المتهم الرئيسي في الملف، جاء اثر معلومات وردت الى الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن ولاية عنابة، مفادها تسجيل نشاط مشتبه فيه في معالجة ملفات الزبائن الخاصة بعمليات صرف العملة الصعبة خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 الى يومنا هذا. وأفادت مصادرنا، أن تتبع و رصد أعوان الفرقة الاقتصادية و المالية، للمعاملات البنكية التي قام بها مدير الوكالة، المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن البوني، كشفت قيامه منذ سنة 2019، باستغلال جوازات السفر الخاصة بالزبائن، التي يتم إيداعها دوريا على مستوي مكتب مدير الوكالة للحصول على " الصرفة" المرخص بها للمواطنين للاستفادة من العملة الصعبة للتزوير و اختلاس أموال البنك، حيث كان مدير البنك يستغل جوازات السفر المسلمة له من طرف المواطنين لإعادة استغلالها دون علم أصحابها في عمليات الصرف بالعملة الصعبة لأكثر من ثلاثة إلى أربع عمليات للزبون الواحد. و أشارت مصادرنا، أن مدير وكالة البنك الوطني الجزائري، قام خلال فترة نشاطه التدليسي، والذي استخدم فيه طرق التزوير و الاستعمال المزور، من اختلاس أموال البنك من العملة الصعبة، التي قدرت بما يقارب 02 مليار سنتيم بالدينار المحلي.