هكذا استفاد مديرون وموظفون في بنكين عموميين من مبالغ هامة بالأورو

قضت محكمة الشلف بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار ضد ثمانية موظفين بنكيين بينهم مديرون وأمناء شبابيك تخليص يشتغلون في البنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية لتورطهم في تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة والإساءة في استخدام الوظيفة. فيما سلطت المحكمة العقوبة نفسها على شخصين خارج هذه المؤسسات المصرفية بتهمتي تزوير إيصالات استلام عملات أجنبية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية رسمية، وتبرئة امرأتين تشتغلان في وكالة البنك الجزائري الخارجي لغياب أدلة ضدهما.
وحسب المعطيات االقضائية، فأن ملف الحال الذي عالجته محكمة الجنح، استغرق مدة 10 أشهر كاملة من التحقيقات الأمنية التي تولتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الشلف، بموجب تعليمة نيابية إثر ورود رسالة مجهولة تضمنت وقوع عمليات احتالية تخص استلام أشخاص أموال بالعملة الصعبة، الأورو بمقدار 43 ألف أورو عن طريق تزوير محررات مصرفية.
وأفضت التحقيقات المعمقة التي أجرتها عناصر الأمن، الى اكتشاف أكثر من 8 عمليات احتالية قام بها شخصان استلما مبالغ مالية كبيرة بالأورو عن طريق تزوير استلام هذه العملة الأجنبية باسمي والدتهما وتضخيم مبالغها. وطبقا لما أوردته المصادر نفسها، فإن هذه العمليات الاحتيالية وقعت على مستوى 3 وكالات بنكية تابعة للبنك الجزائري الخارجي، فيما تم تدوين 5 عمليات كانت مسرحا لها وكالة بنك التنمية المحلية وسط المدينة.
وبين المصدر أن استلام العملة الصعبة عن طريق التزوير واستعمال المزور، كان يتم بتواطؤ رؤساء شبابيك التخليص وموظفي مصالح في الوكالات المذكورة، على أساس أن المبالغ المضخمة جدا حقيقية. وموازاة مع التحقيقات الأمنية التي كشفت عن عيوب في التخليص بالعملة الصعبة، أوفدت المؤسستان البنكيتان لجنة تحقيق مشتركة، الى الشلف وحققت على مستوى كامل الوكالات، وأظهرت تحقيقاتها أن مديري الوكالات البنكية بالتعاون مع مصرفيين في عمليات الصرف الأجنبي ورؤساء شبابيك التخليص، تسبب إهمالهم في ضياع أموال هامة بالإضافة الى استفادتهم من مزايا غير مستحقة وعدم التبليغ عن الجريمة، التي هزت المنظومة المصرفية في الشلف.
وتم إيداع شكوى مشتركة، على مستوى القضاء، لتتم احالة 12 شخصا بينهم مديريون ومصرفيون على النيابة العامة التي أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع خمسة منهم الحبس المؤقت والرقابة القضائية للبقية، ليتم تقديم القضية إلى جلسة المحاكمة، حيث جرت ادانة 9 أشخاص بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وتبرئة امرأتين لخلو ملفيهما من التهم المنسوبة الى باقي المتهمين.
مع العلم أن القنصلية الفرنسية بوهران، كانت فتحت تحقيقات مباشرة في قضايا مماثلة بداية جانفي من السنة الجارية وتمكنت من إلغاء 31 ملفا لأشخاص كانوا يتلقون رواتب بالعملة الصعبة عن طريق تزوير شهادادت الحياة لأشخاص متوفين.