أيدت غرفة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي بعام حبسا نافذا ضد نور الدين تونسي المبلغ عن الفساد في ميناء وهران، بتهم إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وتبرئته من تهمة التخابر مع جهات أجنبية. وباحتساب الوقت المتبقي من مدة السجن سيتم إطلاق سراحه بداية جويلية القادم. للإشارة فإن برمجة قضية المبلغ عن الفساد جاءت بعد مباشرته إضرابا عن الطعام للمطالبة بجدولة القضية. ويتواجد المبلغ عن الفساد في السجن منذ توقيفه في سبتمبر 2020 قرب منزله بحي الحمري وبقي في السجن المؤقت على ذمة التحقيق ثمانية أشهر قبل محاكمته بمحكمة فلاوسن وهران وإدانته بالسجن النافذ. ولقد طالب نور الدين تونسي الحماية من طرف العدالة بصفته مبلغا عن فساد في ميناء وهران في تعاملات مع مجموعة علي حداد أو قضية استيراد الحبوب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وإبقاء السفن في عرض الميناء ودفع غرامات التأخر بملايين الدولارات منذ سنوات. كما كشف عن التعاملات المشبوهة على مستوى نشاط الحاويات وإخفاء مواد محظورة قبل تفجيره لحيثيات حجز 701 كلغ من مادة الكوكايين التي كانت وراء سقوط رؤوس كبيرة من بينها عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني المسجون. للتذكير فإن قضية علي حداد المبرمجة لجلسة أمس بمحكمة فلاوسن قد تم تأجيلها الى جلسة 22 جوان الجاري دون استدعاء نور الدين تونسي كشاهد في القضية رغم سماعه في التحقيق كمبلغ عن الملف بصفته مسؤول المصلحة التجارية بميناء وهران قبل فصله على خلفية تعاونه مع العدالة.