سجلت شواطئ ولاية وهران، المحروسة البالغ عددها 33 شاطئا مسموحا للسباحة خلال الأسبوع الماضي، نزول أكثر من مليون مصطاف للشواطئ في الوقت الذي حققت فيه شواطئ دائرة وهران المعروفة بمنطقة الكورنيش الوهراني التي تضم 13 شاطئا أكبر حصيلة من عدد المصطافين بقرابة 60000 ألف مصطاف. وقد شهد يوم الجمعة لوحده تسجيل نصف مليون مصطاف نزلوا للشواطئ، فيما سجل يوم الخميس ربع مليون مصطاف، وقد توزعت باقي الأعداد على أيام الأسبوع الماضي. وقد أرجع متتبعون الارتفاع الكبير لأعداد المصطافين المقبلين على شواطئ الولاية بقرب انتهاء موسم الصيف والدخول الاجتماعي، حيث تفضّل العائلات الجزائرية قضاء ما تبقى لها من أيام عطل بالشواطئ وهي عادة معروفة منذ سنوات. وقد أرجع بعضهم بأن التركيز الكبير للمصطافين على شواطئ دائرة وهران، يعود لوجود عدد كبير من الشواطئ بشرق الولاية، وهو راجع أيضا لعدم تهيئة شواطئ شرق الولاية والدليل على ذلك التركيز الكبير للسلطات المحلية على شواطئ الكورنيش الوهراني، وتهميش باقي الشواطئ التي مازالت تفتقد للتهيئة ومسالك العبور إلى جانب توفير باقي المرافق على غرار المحلات التجارية والمطاعم والتنشيط الثقافي وذلك رغم توفر الإجراءات الأمنية بشواطئ الولاية الشرقية. وقد كان شاطئ الاندلسيات ببلدية العنصر بدائرة بوسفر الشاطئ الأهم من حيث استقطاب المصطافين بلا منازع، حيث حقق أرقاما قياسية هذه السنة من خلال تسجيله أواخر شهر جويلية الماضي استقبال ربع مليون مصطاف في يومين، رغم المشاكل التي رفعها المصطافون بخصوص منطقة الأندلسيات و الخاصة بتواصل احتلال الشواطئ من طرف أصحاب الشمسيات و الطاولات إلى جانب غلاء حظائر توقف المركبات و التي وصلت الى حدود 500 دج كتسعيرة لدخول الحظيرة الأولى لشاطئ الأندلسيات. فيما يجبر المصطافون على دفع مبالغ تتراوح ما بين 200 و300 دج عن التوقف بالشوارع والطرقات العمومية. وقد علمنا من عدد من أصحاب مواقف السيارات التي تقع بالطريق العمومية لشارع الأندلسيات أن مصالح بلدية العنصر، قد قامت فعليا بكراء الطرقات العمومية كمواقف سيارات لصالح بعض الشباب الذين كانوا يدخلون في كل مرة في مشاجرات مع أصحاب السيارات، حيث شهدنا عدد منهم و هم يقدمون رخص الكراء لدى مصالح الدرك خلال الشكاوى التي رفعها المواطنون وذلك رغم الإجراءات المعلن عنها من طرف مصالح وزارة الداخلية. كما علمنا بأن بلدية العنصر قد قامت كذلك بكراء مساحات بالشواطئ لصالح مستثمرين رغم مجانية دخول الشواطئ في غياب تام لمصالح الدائرة و الولاية للوقوف على ما وصف بالتجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي بلدية العنصر.
