استفادت بلديات ولاية تلمسان من غلاف مالي يقدر ب 270 مليار سنتيم، في إطار البرنامج الجديد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاستدراك النقائص المسجلة في مختلف المجالات، كالربط بالغاز الطبيعي، توفير مياه الشرب، التهيئة العمرانية والربط بالكهرباء، مع توفير المرافق العمومية، حيث تم في المرحلة الأولى من هذا الغلاف، تخصيص 150 مليار سنتيم مقسم على 03 سنوات لإتمام العمليات المجمدة، خاصة مشاريع غاز المدينة ببعض المناطق النائية التي توقفت بسبب انعدام الميزانية. أكد الوالي أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية، على ضرورة التكفل بالحالات الاجتماعية الخاصة التي تستحق الاستفادة، خاصة مجال السكن الاجتماعي والتعجيل في الإفراج عن قوائم البناء الريفي. في المقابل، أوضح المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، أنه تم التشاور مع مدير "كناب" قصد إيجاد حلّ والإفراج عن الحصص السكنية التابعة للصندوق الوطني والاحتياط بسيدي الجيلالي والبويهي وبني سنوس وصبرة، التي يعود إنجازها إلى سنوات التسعينات، من خلال استغلالها، أو بيعها أو تحويلها لسكنات وظيفية، بعد اقتراض البلديات المعنية لغلاف مالي قدره 80 مليار سنتيم، بهدف ترميمها والاستفادة منها. كما دعا الوالي إلى إنشاء لجنة مختلطة مكونة من بعض المديرين التنفيذيين، بخصوص مشكل السكنات المهملة إذا كانت شاغرة أو مستغلة في الولاية. وبخصوص المحجرة التي تبعد بحوالي 400 متر عن السكنات التي وزعت مؤخرا ببلدية بني سنوس، والتي أضحت تشكل خطرا كبيرا على سكانها، أمر والي ولاية تلمسان لجنة تقنية في البناء والطاقة، بالنظر في هذا المشكل لتقليص المادة المتفجرة. ❊ل. عبد الحليم
