ستقطع بداية من الأسبوع المقبل سيولة مالية هامة لبلديات تلمسان لاستدراك النقائص المسجلة بمختلف المجالات كالربط بالغاز الطبيعي و توفير المياه الصالحة للشرب و التهيئة العمرانية و الربط بالكهرباء المرافق العمومية و يقدر الغلاف الذي سيوجه لمعظم الجماعات المحلية ب270 مليار سنتيم و الذي تم الإستفادة منه في إطار إضافة برنامج جديد من لدن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسب ما ذكر والي الولاية علي بن يعيش أمس الأربعاء خلال تدخله في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي و سوف يصرف الرصيد المادي الذي استفادت منه الولاية في الأيام الفارطة بحضور رؤساء البلديات ليتسنى لهم توزيع الحصص حسب الحاجة و تم في الشق الثاني الاتفاق على الاستفادة من مبلغ 150 مليار مقسم على 3 سنوات لإتمام العمليات المجمدة خاصة مشاريع غاز المدينة ببعض المناطق النائية و التي توقفت لانعدام الميزانية وعليه تم خصم 50 مليار سنتيم كمرحلة أولى من نفس الغلاف. و شدد الوالي على رؤساء المجالس الشعبية البلدية للتكفل بالحالات الاجتماعية الخاصة التي تستحق الإستفادة من السكن الاجتماعي و التعجيل في الإفراج عن قوائم البناء الريفي و أوضح الوالي فيما يخص قضية السكنات التابعة للصندوق الوطني الاحتياط بسيدي الجيلالي ولبويهي و بني سنوس و صبرة أنه تم التشاور مع مدير «كناب» لبحث حلّ للإفراج عن الحصص العائدة لسنوات التسعينيات و استغلالها إما ببيعها أو تحويلها إلى سكنات وظيفية بعدما تقترض البلديات المعنية غلاف مالي يقدر ب80 مليار من الصندوق لترميمها و إعادة الإستفادة منها . و في شأن خطر المحجرة التي تبعد بحوالي 400 متر عن 100 وحدة سكنية إجتماعية التي وزعت مؤخرا ببلدية بني سنوس أمر الوالي بتشكيل لجنة تقنية في البناء و الطاقة للنظر في الإشكال الذي وقفت عليه لجنة التعمير و السكن و تقليص المادة المتفجرة كما دعا الوالي لإنشاء لجنة مختلطة متكونة من بعض المدراء التنفيديين مشكل السكنات المهملة أكانت شاغرة أو مستغلة بالولاية .