* email * facebook * twitter * google+ قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية، بإنجاز عشرات الملاعب الجوارية عبر جميع قصور وأحياء بلديات ولاية أدرار، المشكلة لأكثر من 290 قصرا، بالإضافة إلى الأحياء في المدن الحضرية من أجل تطوير النشاط الرياضي، وتمكين الشباب من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في أوقات الفراغ، وإبعادهم عن الخطر ومختلف الآفات. بعد صرف مبالغ ضخمة من خزينة الدولة، لإنجاز هذه المرافق، إلا أن حالها اليوم لا يبشر بالخير، جراء غياب المتابعة والمراقبة وحتى الصيانة ووضع برنامج محكم في تسييرها، حيث بلغت درجة متقدمة من التدهور والتخريب وسرقة تجهيزاتها، كالسياج وغيرها من الوسائل، كما أصبح عددا من هذه الملاعب مكانا لرمي النفايات ونقطة سوداء بالأحياء. أكد عدد من شباب الأحياء، أن هذه المرافق كانت متنفسهم الوحيد، خاصة بعد أوقات الدراسة وخلال العطل، متأسفين عن الوضعية التي آلت إليها، متسائلين عن المسؤول عن حماية هذه الأملاك العمومية التي صرفت عليها الدولة الملايير، حيث تقدر تكلفة إنجاز ملعب واحد بأكثر من 750 مليون سنتيم. يشير بعض السكان، إلى أن المسؤولية تقع على مصالح البلديات التي لم تحرك ساكنا، وجمعيات الأحياء التي لم تتدخل وتأخذ المبادرة وتسهر، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، في حمايتها من الإتلاف، فكثير من هذه الملاعب لم يعد لها أثر بسبب زحف الرمال وتآكل الأرضيات. أصبحت تلك الملاعب بلا تسيير ولا حراسة، ولا حتى ترميم وصيانة، بل في طريق الاندثار، جراء تآكل أرضياتها، وغياب أسوار وقائية لحماية الشباب من الممارسة الرياضة في أحسن الأحوال، ليبقى السؤال مطروحا حول دور المجالس المنتخبة ومديرية الشباب والرياضة في حماية الملاعب الجوارية من التدهور والتلف. رغم هذا الوضع، إلا أن المجالس المنتخبة تقوم بإنجاز ملاعب جوارية أخرى، دون القيام بإعادة ترميم وصيانة ما هو موجود، حيث عبر عدد من رؤساء البلديات عن قلة الإمكانيات في تسييرها بعد إنجازها، أغلبها أنجز من قبل المجالس السابقة المتعاقبة، بطلب من رؤساء الأحياء والجمعيات الرياضية، لكن مسؤولية التسيير لم يتم الاتفاق عليها، إنما البلديات أنجزتها وسلمتها للأحياء، مما ولد فوضى بعد أن صار الشباب يتوافد عليها يوميا للعب رياضة كرة القدم، بدون السهر على حمايتها وترميمها، حتي وصلت إلى ما هو عليه اليوم، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه؛ من يتحمل المسؤولية في حماية أملاك عمومية ذات خدمة موجة للشباب؟. النشاط الاجتماعي بأدرار ... بحث عن آليات جديدة للتكفل بالمعاقين كشف مدير النشاط الاجتماعي لولاية أدرار مؤخرا، عن أن مصالحه توصلت ميدانيا، وبالتنسيق مع البلديات والجمعيات المختلفة الناشطة، إلى إحصاء العدد الإجمالي لفئة المعاقين، حيث ضُبطت قائمة بتعداد 10571 معاقا في 28 بلدية مشكلة لإقليم الولاية، أكثرهم في بلدية رقان، جراء التأثيرات من الإشعاعات النووية. أوضح المتحدث أن أغلب المعاقين يستفيدون من منحة جزافية، في إطار المساعدة الاجتماعية، تجسيدا لتعليمات السلطات الولائية والمركزية، مبرزا أهمية المؤسسات المتخصصة في التكفل بصغار ذوي الاحتياجات الخاصة. بالمناسبة، نظمت أول أمس، وكالة التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأدرار، يوما إعلاميا للتعريف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والامتيازات القانونية الممنوحة لهم، وشرح كيفية الاستفادة منها، بحضور ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والصحي الفاعلة على مستوى الولاية المهتمة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وناشطين وإطارات من القطاع. للإشارة، يطالب المعاقون بأدرار، برفع منحة المساعدة الاجتماعية التي أصبحت لا تلبي رغباتهم في العيش نتيجة قيمتها المالية الزهيدة، خاصة أن من المعاقين من هم أرباب أسر، مع تمكينهم من الاستفادة من مناصب عمل وسكن ورعاية صحية كاملة. ينتظر هذا العدد الكبير من المعاقين حياة أفضل وتحسين ظروفهم الاجتماعية الصعبة، حسب عدد من الجمعيات، مع إعادة النظر في المنحة الجزافية والبحث عن آليات أخرى، والتكفل الأنسب بهذه الفئة من المجتمع، وإعطائها كل الحقوق في ظل التحولات الاجتماعية وصعوبة مواجهة المحيط، خاصة من حيث القدرة الشرائية وغيرها.
