تسعى السلطات المحلية بولاية عين تموشنت، لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل عبر مختلف المناطق الصناعية، حيث أوضح مدير الصناعة والمناجم، بلقاسم قاسمية، أنه تم توجيه 625 إعذارا للمتعاملين الذين تحصلوا على قطع أرضية بغرض الاستثمار، لكنهم لم يستغلوها منذ 2018 إلى غاية اليوم، وهي في الغالب مشاريع لم تر النور إلى غاية يومنا هذا، كما تم في هذا السياق، استرجاع 167 هكتارا، مع إلغاء 216 مشروعا. تم في هذا الإطار، توجيه 6 إعذارات للذين شيدوا بنايات بالمناطق الصناعية، من بين 625 إعذارا المذكور آنفا، منها 150 إعذارا وجه للذين تحصلوا على رخص الاستغلال ولم يدخلوا مرحلة الإنجاز، إلى جانب 175 إعذارا يخص تقاعس المتعاملين في تجسيد الأشغال، كما تم إلغاء 216 مشروعا، بعد أن تم تبليغهم ومراسلتهم ومكالمتهم هاتفيا. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية تمزوغة، التي تقدر مساحتها 205 هكتارات فهي في طور التهيئة، إذ تتوفر على 258 قطعة تم منها توزيع 233 قطعة لاستكمال أشغال 78 مشروعا في مرحلة الإنجاز تم تسجيله على 177 قطعة، إلى جانب 6 مشاريع دخلت في الإنتاج، باعتبار هذه المنطقة الصناعية من الأوائل على المستوى الوطني التي تقدر نسبة تهيئتها ب50 بالمائة، وذلك بفضل توجيهات القائمين على الولاية، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي بالمنطقة. كما تتربع المنطقة الصناعية القديمة الواقعة بطريق شعبة اللحم، يقول المتحدث، على مساحة 129 هكتارا بها 151 قطعة، وتحتضن 56 مشروعا في مرحلة الإنجاز، و46 مشروعا في مرحلة الاستغلال، وهذا بفضل مرافقة المستثمرين وهي منطقة مهيأة كليا. علما أن المنطقة الأولى هي منطقة صناعية من الجيل الجديد، تمت تهيئتها إلى مناطق فرعية منها الصناعة التحويلية، ومنطقة فرعية لصناعة الأدوية، وأخرى لصناعة مواد البناء، ومنطقة فرعية للمواد الغذائية. أما بخصوص المشاريع، فهي تتوزع على صنفين منها ما تم اعتمادها قبل 2010 بدفاتر شروط هشة وغير مضبوطة لاسيما مع تفعيل القانون 08/04 والمرسوم التنفيذي 10/20 المتضمن إنشاء لجنة المساعدة وكلها بدفاتر شروط جد مضبوطة تحدد التزامات وواجبات الإدارة والتزامات المستثمرين، كما أن المستثمرين الذين تم اعتمادهم قبل سنة 2010 تحصلوا على عقود تنازل، حيث تم اعتمادهم بأسعار ومبالغ محددة إداريا. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن المنطقة الصناعية لعين تموشنت التي أنشأت في 1997، تضم مستفيدين من قطع أرضية متوفين ومنهم من غيروا مقر إقامتهم، حيث تم لحد الآن إحصاء131 قطعة تعذر الحصول على عناوين أصحابها، كما تم إعطاء تعليمات للوكالة العقارية بإعذار المستثمرين عبر مختلف الصحف الوطنية للتقرب من الإدارة، قصد تسوية وضعيتهم، وهذا قبل أن تتدخل الإدارة لاسترجاع العقار، وفق الأشكال القانونية المعمول بها ليوضع تحت تصرف حاملي المشاريع الجدد. دائرة عين الملح ... 26 عملية تنموية بمناطق الظل قامت اللجنة الولائية المتعددة القطاعات، المكلفة بمتابعة التنمية على مستوى مناطق الظل بولاية عين تموشنت، مؤخرا، بخرجة ميدانية مست عددا من المناطق المعزولة والنائية للوقوف على مدى تقدم العملية التنموية المسجلة بهذه المناطق، على غرار الاستفادة من مشاريع الانارة العمومية، والربط بمختلف الشبكات الضرورية، وتهيئة مداخل السكنات الريفية، وتوسعة المدارس الابتدائية للقضاء على مشكل الاكتظاظ الأقسام، والسكن الريفي...وغيرها . كانت دائرة المالح، من بين المناطق التي تمت زيارتها في هذا الإطار والتي سجلت بها 26 عملية تنموية لرفع العزلة عن مناطق الظل، وبهدف توفير ضروريات العيش الكريم لسكان هذه المناطق، حسبما أشار اليه الأمين العام للدائرة بن عريبة عبد الله، مضيفا أن لجنة حطّت بدائرة المالح بتوصيات من الأمين العام للولاية، أين تم احصاء دقيق لكل مناطق الظل المتواجدة عبر اقليم الدائرة، إذ تم ببلدية المالح تسجيل 4 عمليات، و7 عمليات ببلدية شعبة اللحم، و9 عمليات ببلدية تارقة، و6 أخرى ببلدية أولاد الكيحل، بمجموع 26 عملية. فيما تم التركيز خلال هذه العملية، على الأولوية فيما يخص المشاريع الانمائية التي تعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى، على شاكلة الربط بمياه الشرب، الصرف الصحي، والانارة العمومية، والتهيئة الخارجية للمحيط، وبعض المدارس المتواجدة بتارقة، وقطاع الصحة بتسجيل قاعة علاج على مستوى مزرعة جباري قاسم وأولاد جبارة... في حين تنقلت اللجنة من خلال تواجدها بتارقة، إلى دوار المغانة الذي يعاني قاطنوه من العزلة، أين تم اقتراح فتح مسلك، وإنجاز مشروع يخص الإنارة العمومية، بعد أن جابت اللجنة مزرعة بوكرمة ببلدية شعبة اللحم والذي كان الاقتراح الوحيد للسكان الذين طالبوا كذلك، بقاعة علاج ومجمع مدرسي. ومن جهتهم، تفاءل المواطنون بالخرجة الميدانية لأعضاء اللجنة الولائية، بالنظر للحوار المباشر معهم كما تم تسجيل مطلب مشترك بين مختلف قاطني دائرة المالح المتمثل في ادراجهم في حصص اضافية من السكنات الريفية في إطار حدود البرامج المسطرة من قبل الوزارة. علما أن هناك برامج مقترحة لسنة 2020، وهي مسجلة الى جانب اقتراحات أخرى لسنتي 2021 و2022، كما لمس القاطنون نية حسنة من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين سجلوا برامج على مستوى بلدياتهم من ميزانية البلدية، في إطار التمويل الذاتي للبلدية للقضاء نهائيا على النقاط السوداء التي تمس مناطق الظل. وبخصوص الربط بشبكة غاز المدينة، -يضيف نفس المتحدث- أن هناك برنامج من هذا القبيل ومسجل لدى مديرية الطاقة مثل قرية مساعدة بن باديس، في انتظار الصفقات العمومية التي تمر بعدة مراحل قبل تعيين المؤسسة المكلفة بالأشغال، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي القرية بالإسراع في وتيرة الأشغال.
