تخرج 71 طالبا من بينهم 32 من جنسية إفريقية

الدفعة الثامنة للجامعة الإفريقية بجامعة تلمسان

احتضن القطب الجامعي الجديد بمنصورة في تلمسان، مراسيم حفل تخرج طلبة الدفعة الثامنة للجامعة الإفريقية بجامعة تلمسان، لطلبة المعهد الإفريقي للمياه والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية للسنة الجامعية 2023-2024، حيث ضمت هذه الدفعة 71 طالبا، من بينهم 9 جزائريين، والبقية من 32 بلدا إفريقيا، زاولوا دراستهم لمدة سنتين، توجت بشهادة ماستر في 4 تخصصات هي؛ هندسة المياه وسياسة المياه، وهندسة الطاقة وسياسة الطاقة، من خلال إجراء بحوث علمية لتحضير رسالات الماجستير، تناولت قضايا هندسة وحوكمة المياه والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، فضلا عن إجرائهم لتربصات في أكثر من 20 بلدا إفريقيا.
وقد عرف حفل تخرج هذه الدفعة، تكريم الطلبة الناجحين بشهادات وهدايا، وتسليم شهادات ل 24 طالبا من الدفعة الأولى في تخصص هندسة التغيرات المناخية، بحضور رئيس جامعة عموم إفريقيا، جون كوليدياتي، وبولانلي أكيريدولو ألي، نائب مدير الجامعة الإفريقية، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي، ومجلس الشيوخ للجامعة الإفريقية، ووفد من الأساتذة الأرجنتينيين كضيوف شرف، ومدير الجامعة الإفريقية، ورئيس جامعة تلمسان، ومدير المعهد الإفريقي، وطلبة وإطارات الجامعة.
وهنأ والي ولاية تلمسان، يوسف بشلاوي، في كلمته، بالمناسبة، الطلبة المتخرجين، بعد مرحلة من الجد والمثابرة، لينضموا بذلك إلى جيل جديد معول عليه من المهندسين وصناع القرار، الملتزمين بمعالجة القضايا الهامة للتنمية المستدامة في إفريقيا، مبرزا في نفس السياق، دور الجزائر في تكوين الطلبة الأفارقة منذ الاستقلال، بالإضافة إلى المشاريع التي تعكف عليها الوكالة الجزائرية، للتعاون الدولي على مستوى القاري والإقليمي، وتسهيل تأشيرات الدخول لكل الأساتذة من مختلف دول أنحاء العالم، لإفادة طلبة المعهد الإفريقي بخبراتهم المكتسبة والمقدر عددهم ب 32 أستاذا، قادمين من 6 جامعات أرجنتينية إلى تلمسان، في إطار التعاون والتنسيق الإفريقي "جنوب جنوب".
من جهته، أكد مدير المعهد الإفريقي عبد اللطيف زرقة، على هامش هذا الحفل، أن السلطات العمومية توفر كل التسهيلات والظروف المواتية لضمان إقامة جيدة لطلبة المعهد بتلمسان، مما شجع طلبة آخرين على إيداع ملفاتهم للدراسة بهذا المرفق التعليمي، خلال الموسم الجامعي المقبل، مشيرا إلى استقبال أزيد من 2000 ملف من قبل طلبة جزائريين وأفارقة.
للإشارة، افتتح المعهد الإفريقي للمياه والطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، أبوابه سنة 2014 بجامعة "أبي بكر بلقايد" في تلمسان، وتخرج منه أزيد من 400 طالب من 45 بلدا إفريقيا، حيث يواصل المعهد دوره الريادي في تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الإفريقية، وبناء القدرات البحثية في مجالات المياه والطاقة وتغير المناخ، وهي قضايا استراتيجية تواجهها القارة السمراء، وتحتاج فيها إلى كفاءات تخدمها، كما يعد هذا الصرح التعليمي، أحد المعاهد الخمس التي قرر الاتحاد الإفريقي إنشاءها على مستوى القارة، حيث تتوزع الأخرى على الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر، وتخص مجالات العلوم الفضائية وعمران المدينة والتسيير والطاقة، في صقل مهارات الشباب الإفريقي، وتأهيلهم ليصبحوا رواد التغيير في بلدانهم.
أطرتها مصالح التضامن الوطني والأسرة.. دورة تكوينية لفائدة رؤساء البلديات
أسدل الستار بولاية تلمسان، على فعاليات الدورة التكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية الخاصة بالفوج الثاني، والتي تمحورت حول قطاع التضامن الوطني والأسرة، تحت تأطير مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن، وإطارات المديرية، بحضور إطارات الولاية المشرفين على هذه الدورة، التي تدخل في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي تندرج أيضا ضمن مساعي الوزارة الوصية، في إطار توحيد طريقة التسيير وتحقيق التنمية المحلية، وكذا تحسين أداء المسيرين المحليين وتعزيز معارفهم من الجانب القانوني والتسييري ومرافقتهم.
تتضمن هذه الدورة التكوينية التي دامت أسبوعا كاملا، عدة محاور، من ضمنها تعريف رؤساء البلديات بالسياسة الاجتماعية للدولة، وإبراز أهم الأطر التنظيمية والقانونية لتجسيد هذه السياسة، وكذا التدابير والآليات المعتمدة من قبل القطاع، للتكفل بالحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والأشخاص المسنين، إلى جانب المنحة الجزافية للتضامن، والتعريف ببرامج التنمية الاجتماعية، والخلايا الجوارية للتضامن، والحركة الجمعوية، والمرضى المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، والمساعدات الاجتماعية للفئات الهشة، على غرار العملية التضامنية لشهر رمضان المبارك.
بدورهم، استحسن رؤساء المجالس الشعبية البلدية هذه المبادرة، التي تمكنهم حسبهم- من الاطلاع على جميع النصوص القانونية والتنظيمية، والصلاحيات المخولة لهم في هذا المجال، بما يسمح لهم بحماية حقوق المواطن والتكفل بانشغالاته.