مجلس قضاء الجزائر، أمس، النائب السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار بتهم مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. أدان مجلس قضاء الجزائر، أمس، النائب السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار بتهم مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وأصدرت نفس الهيئة القضائية حكما مماثلا بسبع سنوات سجنا نافذا، في حق إسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام الأسبق، لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بينما تم إنزال عقوبة 20 سنة حبسا نافذا غيابيا في حق شقيقه، الوافي ولد عباس الموجود في حالة فرار مع إصدار أمر دولي بالقبض والمتابع بنفس التهم، بالإضافة إلى تهمة الحصول على مزايا غير مستحقة. كما تم في نفس المحاكمة إدانة خلادي بوشناق عبد الله، الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار لنفس التهم، بالإضافة إلى تهمة استغلال النفوذ. وتم تبرئة المقاول، محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه. وكانت النيابة العامة، قد التمست "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين، في قضية البرلماني السابق طليبة. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أدانت، يوم 9 سبتمبر الماضي، بهاء الدين طليبة، واسكندر ولد عباس ب 8 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة مالية، فيما حكمت غيابيا على الوافي ولد عباس، ب 20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، لنفس التهم إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة. وحكمت أيضا، بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق، مع تغريمه ب200 ألف دج، بنفس التهم مع إلى استغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة محمد حبشي، من كل التهم المنسوبة إليه.
