يواصل عدد من المفتشين الولائيين، بالتنسيق مع أعوان سلك الأمن الوطني بولاية وهران، منذ بداية الأسبوع الجاري، في زيارات ميدانية تفتيشية على مستوى مختلف بلديات الولاية، من أجل التعرف الفعلي والميداني على المشاكل الكثيرة التي يعرفها قطاع النقل العمومي، لاسيما على مستوى النقل شبه الحضري والريفي. ستسمح هذه الخرجات التفتيشية، بالتعرف الحقيقي على مختلف المشاكل التي يشهدها قطاع النقل بوهران، خاصة أن الأعوان المكلفين بهذه المهمة، سيلتقون بالعديد من المواطنين الذين يعانون من هذه المشكلة المتعلقة بالتنقل لقضاء حاجياتهم، سواء كانت إدارية أو خدماتية. بالإضافة إلى التعرف على المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون في تنقلاتهم، سيكون أعضاء اللجنة على موعد مهم، مع إحصاء مختلف المشاكل والعراقيل التي تعيق عملية تطوير قطاع النقل بالولاية، لاسيما تلك المتعلقة بتخصيص أماكن التوقف الضرورية، وكيفيات استغلال مختلف الخطوط الحضرية وشبه الحضرية والريفية، بالتالي التعرف الفعلي على احتياجات مختلف الخطوط والفائض الذي تعاني منه بعض الخطوط الأخرى، كما هو الحال على مستوى بعض الخطوط الحضرية. من خلال هذا العمل الميداني، ستتمكن مديرية النقل بوهران، من الحصول على بنك إضافي من المعلومات المهمة، التي تمكنها من تسيير شؤونها الحالية والمستقبلية، من خلال استغلال كافة المعلومات التي تكون تحت سيطرتها، وبين أيدي مسؤولي القطاع ومسيريه. يذكر بالمناسبة، أن هذه الخرجة الميدانية، تأتي استجابة لانشغالات مسري القطاع، لاسيما الفروع النقابية المختلفة التي سبق لها أن طالبت بضرورة إعادة استغلال مختلف الخطوط، وتنظيم التنقل بها، مع تمكين المواطنين من الحصول على العدد الكافي من العربات والمركبات والحافلات، على مستوى بعض الخطوط المهجورة تماما، مما جعل والي الولاية يتدخل بقوة من أجل الضغط على الناقلين، وإجبارهم على احترام مختلف الخطوط والتوقيت المرتبط بها. في هذا السياق، ومع إنجاز العديد من الأحياء السكنية الجديدة، أصبح من الضروري العمل على التقيد بالمخططات الخاصة بالنقل العمومي، وتقديم الخدمة العمومية الواجبة للمواطن الذي يبحث دائما على تحسين ظروف النقل والتنقل، بهدف القيام بمختلف نشاطاته اليومية، سواء تلك المتعلقة بالعمل أو الخدمات الأخرى.
